ستستهدف الصين في عام 2023، تحقيق نمو اقتصادي قدره «نحو 5 في المائة»، وفقاً لتقرير عمل حكومي صدر اليوم (الأحد)، لدى افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءاً من اليوم (الأحد)، لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة.
وبعد 3 ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب قيود مكافحة كوفيد، «يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً»، وفق ما جاء في تقرير لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ قدّمه أمام نحو 3 آلاف نائب. غير أن هدف النمو المحدد عند نحو 5 في المائة هو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود. وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة.
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ 3 سنوات، نمواً بنسبة 3 في المائة فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال 4 عقود.
والسياق الدولي غير مناسب، إذ يخشى كثير من الاقتصاديين تباطؤاً عالمياً، وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق متصل، قال لي كه تشيانغ اليوم (الأحد)، إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة. وقال لي في تقرير عمله بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن البلاد ستهدف إلى اكتشاف مزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.
وأضاف تشيانغ أنه يتعين على الصين أيضاً تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفاً التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.
وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة، وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.
