يتزايد قلق المسؤولين الأميركيين من أن الرافعات العملاقة الصينية الصنع العاملة في الموانئ الأميركية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العديد من الموانئ التي يستخدمها الجيش، يمكن أن تمنح بكين أداة تجسس محتملة تختبئ على مرأى من الجميع.
ويقول بعض مسؤولي الأمن القومي والبنتاغون إن الرافعات التي تنقل البضائع من السفينة إلى الموانئ والتي صنعتها شركة ZPMC ومقرها الصين جيدة الصنع وغير مكلفة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات، مما يثير مخاوف من أن الصين يمكن أن تحصل على معلومات حول المواد التي يتم شحنها داخل أو خارج البلاد لدعم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وفي عام 2021، فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي سفينة شحن تنقل رافعات ZPMC إلى ميناء بالتيمور وعثروا على معدات لجمع المعلومات الاستخبارية على متنها، على حد قول بعض الأشخاص.
ووصف ممثل عن السفارة الصينية في واشنطن، مخاوف الولايات المتحدة بشأن الرافعات بأنها محاولة "مدفوعة بجنون العظمة" لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين.
وفي السنوات الأخيرة، أشار مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المعدات المصنعة في الصين والتي يمكن أن تسهل المراقبة أو الاضطرابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة فحص الحقائب والمحولات الكهربائية، فضلاً عن مخاوف أوسع بشأن سيطرة الصين المتزايدة على الموانئ حول العالم من خلال استثمارات استراتيجية، حيث تصنع الصين جميع حاويات الشحن الجديدة في العالم تقريبًا وتتحكم في خدمة بيانات الشحن.
وفي هذا السياق، جذبت الرافعات العملاقة من السفينة إلى الموانئ اهتمامًا جديدًا. ويتطلب مشروع قانون السياسة الدفاعية البالغة قيمته 850 مليار دولار والذي تم تمريره في كانون الأول (ديسمبر) من المسؤول البحري بوزارة النقل، بالتشاور مع وزير الدفاع وآخرين، إعداد دراسة غير سرية بحلول نهاية هذا العام حول ما إذا كانت الرافعات الأجنبية المصنعة تمثل خطرا سيبرانيا أو تهديدات أمنيه في الموانئ الأميركية.
ويتم تسليم الرافعات الضخمة بشكل عام إلى الموانئ الأميركية مجمعة بالكامل على السفن ويتم تشغيلها من خلال برامج صينية الصنع. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم في بعض الحالات يتلقون الدعم من مواطنين صينيين يعملون بتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمدة عامين، وهي عوامل وصفوها بأنها سبل محتملة يمكن من خلالها جمع المعلومات الاستخباراتية.
وأجرت وكالة الاستخبارات الدفاعية تقييمًا سريًا في عام 2021، ووجدت أن بكين يمكن أن تخنق حركة المرور في الميناء أو تجمع معلومات استخبارية عن المعدات العسكرية التي يتم شحنها.
وقدم النائب كارلوس جيمينيز تشريعات العام الماضي لحظر مشتريات الولايات المتحدة المستقبلية للرافعات الصينية وتشجيع الشركات المصنعة الأخرى.
وقال عضو الكونغرس، وهو عمدة سابق لمقاطعة ميامي ديد والتي يوجد بمينائها بعض الرافعات المصنعة من قبل شركة ZPMC، إنه اقترح التشريع عندما علم أن البرنامج الموجود على الرافعات الصينية يمكن استخدامه لأغراض شائنة.
