تقود السعودية واحدة من أكبر خطط التحول الاقتصادي في العالم منذ 2015، وتدفع البلاد للتحول من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد موجه نحو السوق عبر سلسلة من الإصلاحات المؤيدة للسوق، كتوسيع تمويل قطاعات جديدة، وريادة الأعمال، والاهتمام أكثر بالابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مدن ومشاريع عملاقة، وتنمية الاقتصاد الخاص، إضافة إلى اقتصاد شركات الحكومة كأسلوب دعم تحويلي لما يعجز عنه القطاع الخاص من مشاريع كبرى، وجميعها، أي الإصلاحات، تتبع الاقتصاد الموجه نحو السوق بما فيها تنمية التجارة الخارجية من خلال أسواق المال كبرنامج شريك.
وجد أن الإصلاحات الموجهة إلى السوق في الدول التي سبقتنا لها تأثير في كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي من المؤشرات غير المباشرة على سلامة الإصلاحات الشمولية للاقتصاد، ونحن في هذا المسار نجحنا في امتثالنا البيئي، وانتشار معدات وأجهزة وأصول موفرة للطاقة. بمعنى آخر، إن الأصول الجديدة ما بعد 2015 تعكس إدارة التكلفة من منظور اقتصادي ـ قد يبدو الأمر عاديا عند غير المختصين، لكنه سيعزز من الترويج والتنافسية السعودية عالميا عبر تحسن التكلفة والإنتاج للشركات وفاعلية تخصيص الموارد والحد من هدرها، بدليل أن إصلاحاتنا الموجهة إلى السوق مستمرة في تعزيز عوامل الإنتاج محليا، وأعتقد أنه أصبح لدينا ما يعرف بالإصلاح السعودي الموجه نحو السوق تدريجيا، أي ما بعد الصدمة الإصلاحية الأولى ـ إن صح التعبير.
ما زلنا ندفع بالإصلاحات إلى الأمام، وواحد من تلك الإصلاحات المهمة تعديل تملك الأجانب العقارات في الاقتصاد السعودي، الذي يعد من أهم اقتصادات مجموعة الـعشرين من حيث استدامة تدفق العملة الصعبة استراتيجيا بسبب النفط، ومن المؤشرات الأولية التي نراها كمراقبين اقتصاديين، أن تملك الأجانب سيدعم اتجاهاتنا الإصلاحية الموجهة نحو السوق، ومن أبرز ما تحتاج إليه سوقنا حاليا هو تدفق نقدي أجنبي لقطاعي العقارات السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والعقارات التجارية، كأبراج الفنادق والأعمال في مناطق معينة، لأن تأثير هاتين المجموعتين الاستثماريتين سيحفز نمو قطاعات مهمة، مثل: المقاولات المتخصصة، وقطاعي الأطعمة وخدمات الإدارة السياحية، ونمو وظائف السعوديين، والإيرادات الضريبية للحكومة، كما أن التملك العقاري للاستثمارات السياحية والتجارية دون غيرها له تأثير ترويجي مجاني، لأن المستثمرين الأجانب يسوقون لأعمالهم خارجيا.
ختاما، ألفت النظر إلى الخصائص النموذجية للإصلاحات الموجهة إلى السوق لبعض القطاعات في الأغلب بدأت بالتجربة والتدرج في الدول التي سبقتنا، ثم توسعت تدريجيا على الدولة بأكملها، لذا صانع القرار الاقتصادي السعودي مستمر في حوكمته الاقتصادية وكشف التحسينات واستهداف مناطق لها أثر في الاقتصاد الكلي من حيث تدفق النقد والتوظيف والعائد الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير التنظيمات التي تسهم في السيطرة على سعر عوامل الإنتاج ودعم الاستثمارات من أجل الوصول إلى عدد كاف من المتنافسين في جميع القطاعات الاقتصادية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
