أثارت المبادرة التي أطلقها أحد البنوك المصرية بشأن تمويل مشروع لإنشاء «عربات طعام» لحديثي التخرج تبايناً بين الشباب المصري. وبينما عدّ بعض الشباب المبادرة «فرصة لتوفير فرصة عمل»، تخوف آخرون «من شروط المبادرة».
وتتضمن مبادرة البنك الأهلي المصري «تقديم تمويل بحد أقصى 85 في المائة من قيمة العربة بجميع تجهيزاتها، وكذلك تمويل قيمة دورة رأس المال العامل بواقع 10 في المائة من قيمة تمويل العربات، ويكون الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه بعائد 5 في المائة فقط».
وحسب مصادر مصرفية، فإن «المستندات المطلوبة من كل شاب لتمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة، تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، فيما يتم استكمال بقية المستندات وفقاً لطبيعة المشروع». وبمجرد إعلان البنك عن المبادرة (الثلاثاء) تصدرت الترند على محرك البحث «غوغل».
وكانت وزارتا الشباب والرياضة والتنمية المحلية قد أعلنتا العام الماضي عن مبادرة تحمل اسم «عربات مصر - إيجي تراك» تستهدف «إنشاء مناطق تجمع لعربات الطعام ذات تصميم حضاري وشكل (لائق) بالشباب، وفي إطار قانوني بعيداً عن العشوائية، تحقيقاً لعدة أهداف منها، دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة».
وكشفت وزارة الشباب والرياضة حينها أن «تنفيذ مبادرة (إيجي تراك) سوف يستغرق 5 سنوات على مستوى محافظات الجمهورية». وحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، «ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 7.4 في المائة من قوة العمل الإجمالية في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إجمالي عدد المتعطلين إلى 2.25 مليون متعطل من الشباب».
ووفق خبراء اقتصاديين، «تُشكل (عربات الطعام المتنقلة) مشروعاً جاذباً للكثير من الشباب في مصر، نظراً لعدد من المزايا منها، دورة رأس المال السريعة، وإمكانية البدء برأس مال معقول نسبياً، فضلاً عن عدم الحاجة لخبرات متعمقة، كما أن معظم الزبائن هم من الشباب، وبالتالي يصبح إمكان التفاهم أسرع وأسهل».
وينظم القانون رقم 92 الصادر في عام 2018 العمل بـ«عربات الطعام»؛ حيث يشترط حصول أصحابها على شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، فضلاً عن عدم إعاقة حركة المرور، وكذلك الحصول على التراخيص الأخرى الخاصة بالحي أو المدينة.
رشاد عبده، المحلل والخبير الاقتصادي المصري، يرى أن «أي مبادرة لمنح الشباب فرصة عمل من خلال تمويل (منخفض التكلفة) مُرحب بها من حيث المبدأ»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «أنه على البنوك المصرية أن تُركز في مبادراتها على المشاريع كثيفة العمالة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بحيث تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكلي».
