هل ستتنكر وزارة التربية الوطنية من جديد لموظفيها؟
هل ستتنكر وزارة التربية الوطنية من جديد لموظفيها؟
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
رغم حديثهم عن هزالة ما جاء به اتفاق 14 يناير الماضي مقارنة بما استفادت منه قطاعات وزارية أخرى وخصوصا قطاع الصحة، إلا أنهم لا يخفون توجسهم من تراجع حكومي قد ينضاف لمسلسل التراجعات المتعددة التي ألفها موظفو التربية الوطنية، إلى جانب السكوت المطبق للوزارة رغم مرور ما يقارب الشهرين على توقيع الإتفاق الذي وصفته بالتاريخي.
آخر محطات التراجع كان اتفاق 18 يناير 2022، والذي رغم مرور أزيد من سنة على توقيعه ما زالت التزاماته ومضامينه حبرا على ورق، علما أن اجتماعات وزارة بنموسى بالنقابات التعليمية انطلقت منذ 15 نونبر إلا أن بوادر الإحتقان ولحدود الساعة لازالت بادية في أوساط الكثير من الفئات التربوية علما أن حكومة أخنوش نجحت في نزع فتيل الإحتقان من كثير من القطاعات الوزارية الأخرى ما يدفع الغاضبين للتساؤل حول مدى قوة الإرادة السياسية للحكومة الحالية لحل اشكالات قطاع التربية والتكوين والعالقة منذ عقود طويلة خاصة أن بعض هذه الإشكالات كما يقول أصحابها لن تكلف الوزارة ميزانية بالمرة ومع ذلك تتماطل في حلها.
من جهتهم لا ينكر مسؤولون نقابيون التأخر الكبير لوزارة التربية الوطنية على مستوى تنزيل اتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، لكنهم بالمقابل يستبعدون أي تملص للوزارة الوصية كون الطريقة المتفق عليها هي إعداد مسودة للنظام الأساسي الجديد، وبعد ذلك انعقاد أول اجتماع مع النقابات التعليمية من أجل مناقشة بنوده، مرجحين عقد أول اجتماع في بحر الشهر الجاري، متشيثين بخيار التفاؤل وحسن النية، مع تحذيرهم من تأخر الوزارة في تنزيل مضمون الاتفاقات والذي يساهم في تأجيج الساحة التعليمية وفي انخفاض منسوب الثقة بين نساء ورجال التعليم ووزارة التربية الوطنية أكثر فأكثر.
