إعلان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع اليوم عن استمرار التحقيق القضائي في ملف تذاكر مونديال قطر والعزم على محاسبة من يثبت تورطه في خرق القانون خطوة جد هامة لا من حيث التوقيت ولا من حيث الدلالات. هي هامة أولا لأنها تطمئن الرأي العام المغربي الذي لا يزال يتساءل عن مصير هذا التحقيق، وثانيا لأنها تؤكد أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ربما قد بدأ يجد طريقه إلى التنزيل التدريجي في قطاع حساس كالقطاع الرياضي. يتزامن هذا الإعلان مع صدور نسخة جديدة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي لا شك سيسلط الضوء في تقريره العام المقبل على بعض الاختلالات التي شابت عمل الكثير من الهيئات الرياضية ومن بينها الجامعة الملكية لكرة القدم.
الخلاصة الأولى التي يمكن استخلاصها من تصريحات فوزي لقجع اليوم هي أنه لا أحد فوق القانون. فالشخصيات التي تم توجيه الاتهامات الإعلامية لها وفتح معها تحقيق سواء إداري أو قضائي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن دائرة المحاسبة إذا ما ثبت فعلا تورطها في أي خروقات أو استغلال أو توظيف لمواقعها في التصرف في هذه التذاكر بشكل غير شرعي أو غير قانوني، أو التربح من ورائها. ولعل تصريح فوزي لقجع الذي ينطوي على تلميح دال إلى بعض الأشخاص الذين اعتادوا على حد قوله جني الريع من وراء الأزمات، يُظهر أن المسؤوليات قد تم تحديدها، وأن التريث في إعلان نتائج التحقيق الإداري للجامعة راجع بالأساس إلى عدم الرغبة في التشويش على التحقيق القضائي المفتوح.
لكن أهمية هذا الملف لا تقتصر فقط على هذه الاعتبارات. هناك معطى آخر لا يقل أهمية وهو أن استكمال التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين المتورطين سيمثل لا محالة خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو تطهير شامل للقطاع الرياضي من مختلف ممارسات الفساد التي تنتشر فيه. والجميع يعلم أن هذا المجال يعد من بين أكثر الميادين تأثرا في بلادنا بمظاهر الفساد المختلفة، التي تؤثر على نجاعة تدبيره وعلى جودة نتائجه، ومن ثمة على صورة المغرب في الخارج، على اعتبار أن الأبطال الرياضيين يمثلون بلادنا في المنافسات الدولية، ويتسابقون من أجل رفع راية المغرب في الخارج.
وملف تذاكر كأس العالم بقطر واحد من الملفات التي ترتبط كثيرا بصورة المغرب. أولا لأن هذه الخروقات حدثت في منافسة عالمية من عيار كأس العالم، وثانيا لأنها وقعت خارج المغرب وأثارت انتباه وسائل الإعلام الدولية والعربية. نحن لسنا بصدد ملف داخلي يهم بطولة مغربية خالصة أو منافسة محلية أو جهوية، وإنما يتعلق الأمر ببطولة كأس العالم التي تابعها مليارات المشاهدين عبر العالم، واقتفى أخبارها بشكل يومي الملايين من المتابعين، ومنها أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم وما واكبها من نجاحات وتألق وأيضا من خروقات وسلوكيات غير مقبولة.
من هنا لا بد من التأكيد على أن هذا الملف ينبغي أن يسير فيه المحققون إلى أبعد مدى. ويجب أن تطال فيه العقوبات كل من ثبت تورطه في انتهاك القانون مهما علت سلطته أو مكانته في سلم كرة القدم ببلادنا. إن هذا التحقيق لا يتعلق فقط برهان الشفافية والعدالة الوطنية، بل يتجاوزها إلى رهان عربي ودولي من خلال الدفاع عن صورة المغرب الحداثي والديمقراطي الذي لا صوت يعلو فيه فوق صوت القضاء والعدالة. لأجل ذلك من المفترض أن تبادر السلطات القضائية ممثلة في النيابة العامة إلى تسريع وتيرة التحقيقات من أجل حسم هذا الملف في أقرب وقت دفاعا عن الجمهور المغربي وكذا انتصارا لصورة المغرب وسمعته.
