تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والتى يأتى فى صميمها ما يتعلق بالحق في الغذاء، من خلال استثمارات فعلية لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وفي هذا السياق وجهت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري تصل إلى (56.6) مليار جنيه، لكفالة حق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ، في قطاعات الزراعة والري والصيد والجملة والتجزئة، بمعدل نمو (25.8%) مقارنة بخطة العام المالي السابق، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
