مذكرة عن مسألة الضباط البريطانيين المستخدمين بالجيش المصري
مذكرة عن مسألة الضباط البريطانيين المستخدمين بالجيش المصري، في فبراير 1928، من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 288 - 289".
المذكرة
إن الملاحظات التى قدمتها عن هذه المسألة تحتوى على نقطتين: الأولى هى حتى المذكرات التى تبودلت في شهر يونيه الماضى لم يقصد بها إلا ضابطان بريطانيان هما المفتش العام ومساعده، والثانية هى حتى تلك المذكرات أيدت اختصاصات المفتش العام على الصورة التى قررت بها في مرسوم يناير سنة 1925
- ولست أدرى إذا كانت صعوبة الوصول إلى اتفاق على هذا الأمر يتعلق بالنقطة الأولى أوبالنقطة الثانية أوبهما معا. على أنى في تقرير هذين الأمرين لم أخرج عن نصوص تلك المذكرات التى راعيتها بدقة، فهل توجد اعتبارات أخرى تدعوإلى تغيير المعنى الواضح لتلك النصوص؟
أما فيما يتعلق بعدد الضباط البريطانيين في الجيش فيلاحظ قبل جميع شيء أنهم، فيما عدا المفتش العام ومساعده، وبعض جاويشية ومستخدمين. هم بطبيعة الحال خارج دائرة هذا البحث، عشر ضباط عدّا. ومن بين هؤلاء العشرة طبيبان وخمسة مفهمين أومدربين وثلاثة في سلك الجيش وهم مدير قسم المهمات ومدير الموسيقى وضابط بهيئة أركان حرب.
وعلى هذا فإنه، فيما عدا الخمسة المدربين الذين نص على حالتهم ومركزهم في المادة الخامسة من المشروع التى تتعهد الحكومة بمقتضاها بأنها إذا رأت ضرورة استخدام مدربين من أجانب فتختارهم من الرعاية البريطانية، لا يتصور أى سبب من مسببات السياسة العامة يدعوإلى التمسك، فوق المفتش العام ومساعده، بالخمسة الضباط المرءوسين الآخرين بعد انتهاء مدة عقودهم.
فإذا كانت الفقرة (أ) من الملحق (1) لا يمكن حتى تكون قد قصدت لغير استبقاء المفتش العام ومساعده فينبغى بعد ذلك تعيين اختصاصاتهما، ومن الواضح حتى مساعد المفتش العام ليس له اختصاصات خاصة بذاته وانما تنحصر اختصاصاته في مساعدته للمفتش العام في حدود اختصاصات هذا الأخير وتولى هذه الاختصاصات نفسها عند غيابه.
لم يبق بعد هذا إلا فهم، اختصاصات المفتش العام. وقد بسطت هذه المسألة في المذكرتين المصريتين المؤرختين ثلاثة و14 يونيه سنة 1927 بما فيه الكفاية. والواقع أنه إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة تاريخ مرسوم سنة 1925، أونظرنا إليها من وجهة نظام وزارة الحربية كجزء من هيئة وزارية مسئولة، أونظرنا إليها أخيرا من وجهة حسن نظام العمل في مجلس الجيش ولجنة الضباط والمفتش العام عضوفي كليهما، لا يمكن التسليم بأنقد يكون للمفتش العام اختصاصات من شأنها حتى تعارض أوحتى تعطل تصرفات ذلك المجلس أوتلك اللجنة أوتصرفات الوزير المسئول.
وأن مرسوم سنة 1925 الذى كان اسبنكس باشا من العاملين على إصداره لم يزل معمولا به، وبناء علي ذلك ففى حدود ذلك المرسوم يجوز للمفتش العام ويجب عليه حتى يباشر اختصاصاته.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
