أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الليلة الماضية عن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وهي خطوة مهدت لها تونس قبل أيام، حينما أجرى نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، في الرابع من هذا الشهر اتصالاً هاتفياً مع فيصل المقداد، وزير خارجية النظام السوري، لبحث عودة العلاقات بين البلدين.
وتطرق سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية التونسية أمس عن عودة التمثيل الدبلوماسي لتونس في سوريا، قائلا إنه «ليس هناك ما يبرر ألا يكون لتونس سفير في دمشق بالجمهورية العربية السورية، وسفير لسوريا في تونس»، دون تحديد موعد لذلك.
وأضاف رئيس الجمهورية موضحا أن «مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية. أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقا»، وتابع قائلا: «سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية، ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء، كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول، حينما تم إعداد مشاريع دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية سايكس بيكو».
ومنذ تولي الرئيس سعيد مقاليد الرئاسة اعتبر أن قطع العلاقات مع سوريا خطأ، وذهب في اتجاه إعادة العلاقات إلى طبيعتها، كما سارع إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى المناطق السورية التي تضررت من الزلزال خلال الفترة الماضية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها على «فيسبوك» «إن المقداد أثنى على وقوف تونس إلى جانب سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة»، مشيرةً إلى أن الجانبين «أبديا رغبة في عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتبادل زيارات مسؤولي البلدين».
وكان الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، قد قرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع سوريا في شهر فبراير (شباط) من سنة 2012، بسبب الأحداث الجارية آنذاك على الأراضي السورية، والتي تحولت إلى نزاع مسلح هدفه إسقاط نظام بشار الأسد، قبل أن تقرر الخارجية التونسية، بعد تولي الباجي قايد السبسي رئاسة البلاد سنة 2015، تعيين قنصل عام بدمشق، والاكتفاء بهذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي.
وسبق أن ضغطت كتل برلمانية، تمثل أحزابا قومية تونسية، على غرار «حركة الشعب»، وحزب «التيار الشعبي»، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومررت في سنة 2017 لائحة برلمانية تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا، غير أنها لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
وتأمل عدة أطراف سياسية، وفي مقدمتها حركة النهضة، وبقية الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي، أن تحصل على معلومات حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، ومن بينها سوريا، وترى أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري ستفتح أرشيف هذا الملف، الذي لا يزال مثار جدل سياسي حاد في تونس.
