أشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء يهدف لتكثيف إجراءات التحقق من عمليات شراء الأسلحة، والتأكد من تخزين أفضل وأكثر أمانا للأسلحة النارية، وضمان حصول وكالات إنفاذ القانون الأميركية على أقصى استفادة من قانون الرقابة على الأسلحة الذي اعتمده الحزبان الجمهوري والديمقراطي الصيف الماضي.
وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، تحدث قبل التوقيع على الأمر التنفيذي بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بايدن يعتزم الكشف عن جهوده للحد من العنف المسلح في خطاب سيلقيه من مدينة مونتيري بارك بكاليفورنيا.
واقتحم مسلح قاعة رقص بالقرب من لوس أنجلوس في يناير الماضي وأطلق النار على 20 شخصا، ما أسفر عن مقتل 11 منهم في عيد الاحتفال بالعام القمري الجديد.
ازدادت قوة خطاب بايدن فيما يتعلق بالأسلحة النارية، عندما دعا إلى حظر ما يسمى "الأسلحة الهجومية" بشكل روتيني في خطاباته.
ولم يتحدث الديمقراطيون بمثل هذه الحدة ضد حيازة الأسلحة النارية حتى خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيّما من جانب المحافظين.
