خلال الأشهر المقبلة، ستدخل قوانين جديدة -هي الأولى من نوعها في أي مكان في العالم- حيز التنفيذ في أوروبا لمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى إزاء المجتمعات، حيث تمارس نشاطها. حتى الآن، سمعنا جميعا عن المخاطر التي تشكلها المنصات الشبكية الكبرى على حياتنا، وديمقراطياتنا، وصحة أطفالنا العقلية، والمنافسة الاقتصادية. والآن، يتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات حيال ذلك.
وتتبع المناهج الأساسية نفسها لإثارة كل هذه المخاطر. إذ تضيق الخوارزميات نطاق المحادثات لتقتصر على مجموعات صغيرة من "الأصدقاء" الذين حددت بياناتهم، بينما يقوم "حراس البوابة" بتضييق نطاق الأسواق الشبكية لمصلحتهم. ومع هذا التضييق من المحتمل أن نفقد المسار نحو سائر أنحاء العالم والأسواق الأوسع نطاقا من حولنا.
ومنذ عقود مضت، في الأغلب ما كانت المنصات التكنولوجية تتمتع بحرية التصرف، ولم تكن تخضع لقوانين تشريعية تحد من حريتها، حيث كانت تسيطر بصورة متزايدة على قنوات المعلومات العالمية. لكن ذلك بدأ يتغير منذ بضعة أعوام، عندما قاد الاتحاد الأوروبي جهدا عالميا لاستعادة بعض التوازن للاقتصاد الرقمي، من خلال ضمان العدالة والحماية الأساسية للأشخاص.
وكانت الخصوصية هي أكثر ما يثير القلق. إذ نظرا إلى كون المنصات الرئيسة تزيد من عائداتها لتصل إلى مستويات قياسية من خلال جمع بيانات المستخدم، بدأ يتضح أن مفهومنا للخصوصية يحتاج إلى التحديث. وهكذا أصبحت الخصوصية حقا لا يقبل التفاوض لكل فرد في أوروبا. وكمواطنين، فقط نحن نضع الآن حدودا لما نتقاسمه أو لا نتقاسمه من المعلومات التي تتعلق بنا.
إن هذا الفهم للخصوصية على أنها حق أساس مكرس في اللائحة التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي
لـ2016. ومن خلال هذه اللائحة، كانت أوروبا تحدد مسارا للديمقراطية حتى تواكب التكنولوجيا. واليوم، ليست هناك عودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل سن هذا القانون. فمنذ عام، استلهمت ولايات قضائية أخرى حول العالم من هذا التشريع التاريخي للاتحاد الأوروبي لتضع أطرا مماثلة.
ومباشرة في أعقاب مبادرة خصوصية البيانات الأولية هذه، انكشفت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، عندما علمنا أن "فيسبوك" شارك 87 مليون ملف تعريف مستخدم مع باحث قام بعد ذلك بتقديم هذه البيانات إلى شركة استشارية سياسية كانت تعمل من أجل حملة دونالد ترمب الرئاسية خلال 2016. وفجأة، بدأنا جميعا نتساءل عما إذا كانت حياتنا الرقمية آمنة، وإلى أي مدى تتم مراقبتنا والتأثير فينا والتلاعب بنا عبر الإنترنت.
وشيئا فشيئا، بدأ ينهار جدار الحياد الزائف الذي كانت المنصات تختبئ خلفه، مدعية في كثير من الأحيان أنها مجرد "أنابيب" لنقل المعلومات. وأصبح يتضح أكثر فأكثر أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تنشره هي وخوارزمياتها إلى الجسم السياسي. واستجبنا بتأكيد هذه المسؤولية بصوت عال وواضح في قانون الخدمات الرقمية، الذي عرض لأول مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2020... يتبع.
*خاص بـ «الاقتصادية»/بروجيكت سنديكيت، 2023.
