كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلى مصر بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.

كانت مصر قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995. وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية «لا تنطوي على قيمة مضافة».

وقال المصيلحي، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان، أن منظمة تجارة الحبوب أرسلت إلى مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية: «ربما نعيد معاهم الاجتماع وإذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها أن نستفيد منها من الانضمام للمنظمة أهلا بيها، ولا زلنا أعضاء حتى تلك اللحظة».

هدف توقيع تلك الاتفاقية

وأشار الوزير، إلى أن اتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين، وكان هدف توقيع تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا.

وأضاف أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع من 150 دولارًا إلى 520 ولم تفعل تلك الاتفاقية شيئًا حينها، مؤكدًا أن تلك المنظمة انتهت أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية لها فائدة، ولم تتدخل لمعالجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

المصيلحي: مصر أكبر مستورد للقمح 

وأضاف: «طبعا استمرار مثل هذا الموضوع وإحنا مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، متسابين لوحدنا ولما بنتناقش مع وزارة الخارجية في الانضمام لمثل تلك المنظمات ولما جينا نقيم المرة دي، لقينا أن العائد لنا هو أننا نقدر الحصول على المعلومات بطريقة عديدة في ظل التقدم التكنولوجي».

واختتم الوزير تصريحاته، قائلًا: «إحنا بندفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة والقيمة المضافة لينا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث انه يجب الاخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا».