وقف دعاوى المحامين لإلغاء قرار التسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية - أخبار مصر
وقف دعاوى المحامين لإلغاء قرار التسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية - أخبار مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبد الحليم علام وآخرون؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية؛ تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 53 لسنة 43 دستورية.
المحامون فوجئوا بقرار التسجيل
وذكرت الدعاوى، أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
القرار مخالف للقانون
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها ولرجالاتها، تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها.
زيادة الأعباء المالية على المحامين
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: «وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عقوبات جنائية عليهم».
