شهدت نقابة المهندسين مشاجرات عنيفة منذ قليل بين الصحفيين المؤيدين للنقيب، والصحفيين المؤيدين لمجلس نقابة المهندسين.
حيث تم عقد اجتماع بالأمس والذي دعا له نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، ولكن انسحب ولم يرغب في استكمال الاجتماع لعدم تنفيذ قراراته الفردية التي اتخذها بسحب الثقة من اللواء يسري الديب أمين عام النقابة، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد.
وحينها ترك نقيب المهندسين الاجتماع ودعا لمؤتمر للصحفيين في اليوم التالي.
وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بطريقة غير رسمية قام المهندس طارق النبراوي بطرد صحفي بجريدة الجمهورية واتهامة أنه "قابض"، ورفض النبراوي الإجابة على عدد من أسئلة الصحفيين، والمتعلقة بعدد من الوقائع داخل النقابة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر داخل القاعة وتعالت الأصوات، وحدثت حالة من الهرج والمرج، وحدثت اشتباكات خفيفة بالأيدي، وتدخل الأمن المتواجد بالمكان.
وكان قد دعى طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لاجتماع مجلس النقابة ، لمناقشة بند واحد فقط، وهو «البند الخامس» من قرارات الجمعية العمومية، التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
وأضاف «النبراوي»، في بيان صحفي له: «تم عقد جلسة المجلس، مساءًا، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى، وقمت بتلاوة القرارت الناتجة عنها، والمتمثلة في الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي، والموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة».
وتابع: «تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان، لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، واعتماد ميزانية وموازنة النقابة، وزيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها، والموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة، «الأمين العام، والأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم».
وأوضح نقيب المهندسي، أنه أكد خلال اجتماع المجلس أنه وفقا للمادة 60، من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها، وأن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد، وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة «الأمين العام، والأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه، في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة 28 من قانون النقابة.
واستكمل: «اعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار «أمين عام، وأمين عام مساعد» جديدين، ووضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها، وأصريت كنقيب للمهندسين، على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءا على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث أنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لإستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا مني».
