برشيد/ نورالدين حيمود

كنا نعتقد في السابق من الأيام، بأن أبرز الأمثلة الصارخة على نموذج، من النماذج الحية و الواقعية، التي تسترعي إنتباه المواطنين والمواطنات، وهو يبحر في مختلف شوارع وأزقة الجماعات الترابية الحضرية منها و القروية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، هو ذلك الكم الهائل من الروائح الكريهة المنبعثة، ثارة من أكوام النفايات والأزبال المترامية هنا وهناك، و ثارة أخرى من وديان الصرف الصحي، المنتشرة في كل مكان، و نفايات المعامل و المصانع، التي تسيل روائحها الكريهة الدموع، وتبعث على الغثيان والتقيؤ، و تتسبب في أمراض خطيرة للصبيان و كبار السن.

فاليوم وأمام وضع مختلف تماما عن سابقه، يهم قضية أخرى، يقف وراءها صاحب ومسير مخبزة، بحيث وعلى إثر تفعيل الفصل 70، الذي يخول للدرك الملكي، الذين كانوا مرفوقين بالسلطة المحلية وأعوانها، في إطار تشكيل لجنة مشتركة، القيام بمهام الشرطة الإدارية، وضبط المخالفات الجسيمة، التي أضحت منطقة السوالم ونواحيها محطة لها بامتياز، تمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 19 مارس الجاري، من ضبط واعتقال شخص، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، مسير وصاحب مخبزة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه، في إعداد و ترويج مواد غذائية إستهلاكية فاسدة، و في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة للمواطنين والمواطنات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، في إطار المخالفات البيئية، الذي أشرفت عليه فرقة من المحققين، بقيادة قائد المركز الترابي حد السوالم، تحت إشراف وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، إلى قيام مسير وصاحب المخبزة، باستعمال أدوات وآليات غير صحية، ولا تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة والمعمول بها قانونا، خلال تحضير وإنتاج مواد غذائية ” صناعة الخبز و الحلويات “، ويتم تخزينها بداخل المخبزة موضوع الحجز والمداهمة، التي تتواجد بالحي الصناعي حد السوالم، غير بعيد من مركز 30، وذلك في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء هذه القضية، عن حجز مواد غذائية مغشوشة، تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، فيما مكن التنسيق الميداني، بين السلطة المحلية والدرك الملكي، بقيادة قائد درك حد السوالم، وقائد الملحقة الثانية باشوية حد السوالم، من العثور بداخل المخبزة المذكورة، على مواد وآليات تنعدم فيها جميع شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقد تم إيداع مسير وصاحب المخبزة، تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المحتملة، لهذا النشاط الإجرامي الخطير، في انتظار عرضه على وكيل الملك، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه، وإحالته على المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.