الأول – الرباط
أعلنت الهيئة الإقليمية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات، أنها ستتوجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمساءلته حول “التجاوزات التي طبعت عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم” والتي يشرف عليها الوالي اليعقوبي.
وأعلنت الهيئة في بلاغ حول عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن غير اللائق بالإقليم، أنها ترفض ما وصفته بـ”المقاربة الانفرادية والمتسرعة التي نهجتها السلطة العمومية والتي تركز على عملية الترحيل وإخلاء الوعاء العقاري دون اعتبار للجوانب الاجتماعية ولإجراءات المواكبة الملائمة لطبيعة الفئات المجتمعية المعنية التي تعاني أغلبيتها من الفقر والهشاشة”.
وقررت الهيئة تشكيل لجنة موضوعاتية لتتبع عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم “انطلاقا من ظروف الترحيل وصولا الى شروط الإقامة والعيش بالمجال الجديد من عمل ونقل وخدم ات اجتماعية”.
كما أكدت عزمها وضع “برنامج تضامني نضالي للتصدي لطريقة التدبير التسلطي لهذا الملف يتم الإعلان عنه في القريب”.
وقررت الهيئة “مساءلة وزير الداخلية عبر ممثلة الحزب في البرلمان بخصوص خلفيات تركيز ممثلي وزارته على الأرقام في تغييب للهدف الأساسي المعلن لعملي معالجة ملف السكن غير اللائق على المستوى الوطني وهو تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات المعنية”.
وجاء هذا بعدما عقدت الهيئة الإقليمية لحزب فدرالية اليسار بالصخيرات، اجتماعا الخميس 16 مارس 2023، ناقشت خلاله المقاربة والتدابير التي اعتمدتها السلطات المحلية والإقليمية في معالجة ملف السكن غير اللائق بالإقليم، وتوقفت عند عملية الهدم والترحيل، “وما صاحبها من تشريد للعديد من الأسر والتجار والحرفيين ومن ذوي الحقوق الملاك الأصليين للأراضي ومن تظلمات لمختلف الفئات الاجتماعية المتضررة”، يضيف البلاغ.
