قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر، عقب اجتماعه الفصلي الأول، برسم سنة 2023، أنه "لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها، وتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
وأوضح البنك أنه "بعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة، في 2022. وهي أعلى نسبة يسجلها، منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة، على المدى المتوسط"، مضيفا أن "سيصل، خلال سنة 2023، إلى 5.5 في المائة، في المتوسط. فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع، بواقع 2 نقط مئوية، مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة، بالأساس، للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه".
وسجل أن "هذه التوقعات تفترض أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع، تدريجيا، خلال النصف الثاني من السنة، بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع؛ أي 3.9 في المائة".
أما على الصعيد الدولي، فأورد البلاغ أنه "مع عودة الأوضاع في الأسواق تدريجيا، إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، انخفضت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات تقترب إجمالا من تلك المسجلة، قبل بداية النزاع في أوكرانيا".
وتابع أنه "من المتوقع أن يتراجع، على الخصوص، سعر خام البرنت إلى 83.3 دولار للبرميل، في مجمل هذه السنة، وأن يناهز 80 دولار، في سنة 2024، وذلك بعدما أنهى سنة 2022، في مستوى 99.8 دولار في المتوسط. وعلى نفس المنوال، وعلى إثر التراجع الهام المسجل، خلال النصف الثاني من سنة 2022، يرتقب أن تسجل أسعار المواد الغذائية انخفاضات بنسبة 10.4 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، و0,6 في المائة، في سنة 2024. وفيما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، من المنتظر أن تتراجع الأسعار من 266 دولار للطن، في سنة 2022، إلى 200 دولار، في سنة 2023، و175 دولار، في سنة 2024، بالنسبة للفوسفاط الخام، ومن 772 دولار للطن إلى 750 دولار، ثم إلى 650 دولار، تواليا، بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك".
وأضاف بنك المغرب أنه "في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه الملاحظ، في الأشهر الأخيرة، في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مع بقائه في مستويات أعلى من الأهداف، التي حددها البنوك المركزية؛ حيث من المرتقب، في الولايات المتحدة، أن يتراجع من 80 في المائة، في سنة 2022، إلى 3.9 في المائة، في سنة 2023، ثم إلى 2.4 في المائة، في سنة 2024. فيما يتوقع أن ينخفض في منطقة الأورو إلى 5.3 في المائة، في سنة 2023، ثم إلى 2.4 في المائة، في سنة 2024، بعد أن بلغ 8.4 في المائة، في سنة 2022".
وتابع أنه "على الصعيد الوطني، وبعد بداية صعبة، انتعش الموسم الفلاحي نسبيا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. غير أنه يتوقع أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار، حسب وزارة الفلاحة. كما يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات"، مضيفا أن توقعاته المعدة، بناء على المعطيات المتاحة، إلى غاية 10 مارس 2023، تشير إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار، في هذه الظروف. وبعد انكماش بنسبة 15 في المائة، في سنة 2022، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,6 في المائة، في سنة 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة، في سنة 2024، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار".
من جهتها، و"نظرا، بالخصوص، لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، في سنة 2023"، حسب نفس البلاغ، "مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة، عوض 3.4 في المائة، في سنة 2022. ومن المتوقع أن تسجل، في سنة 2024، بعض التحسن، مع نمو بنسبة 3.2 في المائة".
وسجل بنك المغرب أنه "في المجموع، بعد تباطؤ قوي إلى 12 في المائة تم توقعه، في سنة 2022، من المرتقب أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني، ليصل إلى 2.6 في المائة، في السنة الجارية، وأن يتسارع إلى 3.5 في المائة، في سنة 2024".
