وجه الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول قضية “بيع زنقة الزرزور بمقاطعة الحي الحسني، بالدار البيضاء، لشركة عقارية”، مطالباً بفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق يعود للملك الخاص للدولة.
وقالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، ضمن سؤال الكتابي، موجه لوزير الداخلية أن “هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد يستغله السكان مند 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية و الإسعاف، في حال وقوع أي حادث أو ضرر، إلى أن قررت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بيعه رغم أنه يعود للملك الخاص للدولة- لفائدة شركة عقارية”.
وأضافت النائبة البرلمانية، “أنهم توصلوا بشكاية بخصوصه، من طرف ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أدنت ببيعه بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه”.
واعتبرت منيب أن “قرار تفويت الزقاق المعروف بممر الزرزور احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني و القاضي بتوسعة الممر نفسه من 8 أمتار إلى 12 متر على طول 22 متر”.
وكشفت منيب ضمن سؤالها أن “عملية البيع تمت بين مندوب الأملاك الدولة وممثل شركة عقارية بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022” مشيرة إلى أن “أشغال البناء و طمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار في الأشغال و إغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة و المعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء و تهديد امن وسلامة الساكنة المجاورة و المارة والممتلكات”
وطالبت نبيلة منيب في ختام سؤالها بـ”التوقيف العاجل للأشغال بالورش إلى أن يبث القضاء في الملف مع حماية امن و سلامة السكان وممتلكاتهم، وشددت على ضرورة فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت و لازالت تستعمل من طرف الساكنة وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة و البيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر”.
