على اثر استمرار لهيب الأسعار قبيل شهر رمضان الكريم، جدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تنبيهه الحكومة إلى “الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءات قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية”.
واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ له، أن “استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر غير مقبول، كما أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمر غير عاد، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”.
وتوقف المكتب السياسي عند التطمينات الشفوية التي يصرح بها بعض أعضاء الحكومة، والتي يكذبها الواقع، كما تكذبها الأرقام الرسمية، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعا كبيرا فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساسا بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
وخلص حزب التقدم والاشتراكية إلى أن “هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تدل على أن الحكومة تدبر مسألة غلاء الأسعار باستخفاف كبير. ولذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملة على هذا المستوى.
