طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع ” التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
قرار بنك المغرب، برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، دخل اليوم الخميس 23 مارس حيز التنفيذ، أثار موجة جدلا كبير، بلغت حد نذر خلاف أو صدام بين والي بنك المغرب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي عبر عن مخاوفه من القرار وتأثيره المحتمل على أداء حكومته.
واعتبر الفريق الحركي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل حول مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
