بعدما فجرت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة، جدّ جديد قد يغيّر مجرى الأحداث.
فقد ردّ باسم يوسف شقيق المدعية على عائلة الطفل بالتبني والتي فجرت القضية من أساسها، على ادعاءات أخته، مؤكداً أنها تكذب.
"إنها تكذب"
وأضاف في مداخلة صحافية، أن هناك عداوة بين مريم (صاحبة الدعوى)، وخالها فاروق فوزي (والد الطفل شنودة بالتبني).
وشرح الأخ أن لدى العائلة منزلاً مكونا من 4 طوابق، للخال والد الطفل بالتبني نصفه، ولأولاد الأخت النصف الآخر.
وذكر أن مريم (صاحبة الدعوى) تمكث حالياً في شقة من هذا البناء رغماً عن بقية الورثة، مع العلم أنها حصلت على حصتها من التركة بعد وفاة والدتها.
كما أوضح أن شقيقته متزوجة ولديها ولدان إلا أنها في خلافات دائمة مع زوجها، حتى أنها تمكث بعيداً عنه منذ أكثر من 6 سنوات.
سوابق أخرى!
وأكد الأخ أن هذه ليست أول مرة تفتعل فيها شقيقته مشكلة بالكذب، خصوصاً وأنه كان اشترى حصتها مع أختها مقابل 275 ألف جنيه، إلا أنها بعد ذلك زعمت أنها بعد ذلك لم تحصل على المبلغ.
كما أوضح أن هناك مشلكة بينها وبين خالها (والد الطفل) بسبب بيع الأخير حصته لأخيها.
وشدد الأخ على أن شقيقته تعاني من حالة نفسية بسبب عدم استقرار حياتها الزوجية.
وأكد على أن عائلة خاله وجدت الطفل شنودة رضيعا داخل الكنيسة، ولأن الكاهن كان يعلم أن الخال لم يرزق بأطفال سلّمه الطفل ليربيه.
غير اسمه وبات مسلماً
يشار إلى أن قصة شنودة كانت تصدّرت وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.
أما البداية فتعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.
وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.
ثم سارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.
فقامت بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.
لتكشف النيابة لاحقا، أنه عقب إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية، أنه تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.
فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.
كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
وشغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر، في حين تتوجه الأنظار إليها لمعرفة أي جديد قد يطرأ على القضية التي باتت حديث الناس في البلاد.
