عبرت فرنسا عن استعدادها لتغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024، معلنة أن تمويلات بقيمة 250 مليون يورو «متوفرة حالياً بانتظار صرفها لتغطية الفجوة الحاصلة على مستوى ميزانية تونس، شريطة التنفيذ الفعلي لمخطط الإصلاحات الاقتصادية، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، في مقدمتها المصادقة على القانون الخاص بحوكمة المؤسسات العمومية ورفع الدعم تدريجياً عن المحروقات».
وفي هذا الشأن، أعلن أندريه باران سفير فرنسا لدى تونس، في حديث أدلى به إلى «وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، عن استعداد بلاده «لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية»، معتبراً أن ميزانيّة تونس معرّضة لـ«تعقيدات جمّة»، في غياب اتفاق مع صندوق النقد، على حد تعبيره.
وأبدت كل من فرنسا وإيطاليا دعمها للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، ودعتا إلى «إنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار». وعبرتا عن مخاوفهما من «انعكاس تلك الأوضاع على موجات الهجرة غير النظامية» التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية.
وكشف السفير الفرنسي لدى تونس، عن إعلام السلطات التونسية منذ أشهر باستعداد فرنسا «لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تحتاجها البلاد»، مؤكداً أن ميزانية الدولة لسنة 2023 تُظهر فجوة مالية تقدر بما بين 1.5 و1.8 مليار دولار يجب سدها.
وكشف عن «عدم إمكانية سد الفجوة المالية في الميزانية، في حال صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بحوالي 500 مليون دولار». ويرى مراقبون أن تونس اعتمدت الاستراتيجية التي نفذتها عدد من الدول في تعاملها مع موجات الهجرة غير الشرعية، وهي اليوم تفاوض الجانب الإيطالي، ومن ورائه أوروبا، للحصول على الدعم المالي مقابل مراقبة سواحلها، والحد من تدفق المهاجرين. وتتوقع نجاح هذه الاستراتيجية تماماً، كما نجحت في بلدان أخرى على غرار تركيا.
على صعيد متصل، يعتزم وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، زيارة تونس، نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، لبحث قضية المهاجرين غير النظاميين.
وفيما يتعلق بقضية المهاجرين، أكد الجانب الإيطالي أن «المشكلة الأساسية مع تونس»، و«يجب أن يكون وقف التدفقات هو الإجراء الأول الذي تجب مناقشته».
ومن المنتظر أن يقدم الوفد الأوروبي عرضاً للمساعدة والتعاون مشروطاً بإيقاف تونس موجات المهاجرين أولاً، في انتظار موقف بقية الدول الأوروبية.
في غضون ذلك، عبر فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالشمال الغربي لتونس، عن إدانته الشديدة لمحاولة الدهس التي تعرض لها هشام الصغيري مراسل «الإذاعة التونسية» بولاية جندوبة، والمولدي الزوابي مراسل «وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، والأسعد الحرزي مراسل إذاعة «إكسبريس إف إم»، خلال مواكبتهم لزيارة وزير الداخلية كمال الفقي المعين قبل أيام إلى جندوبة، وذلك باستخدام سيارة أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني.
وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين، وزير الداخلية، «باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين المتسببين في هذه الحادثة»، مشيرة إلى منع مدير إقليم الأمن الوطني، وسائل الإعلام في الجهة، من تغطية الزيارة الحكومية.