قامت بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، مؤججة بذلك غضب الشارع الإسرائيلي وقلق الحلفاء الغربيين.
ما هي مشكلة حكومة نتنياهو مع القضاء؟
يتهم العديد من اليمينيين في إسرائيل المحكمة العليا بميولها إلى اليسار، وبأنها نخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية. بالإضافة إلى أنها تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
ماذا تريد حكومة الائتلاف؟
تريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
هذا، ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.
وكان قد مُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، التي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
"الضوابط والتوازنات" الإسرائيلية هشة نسبيا
تعتبر "الضوابط والتوازنات" الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، وإنما "قوانين أساسية" تهدف إلى حماية قواعدها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
وبالنسبة لمنتقدين، فإن التغييرات ستضعف حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة، الأمر الذي يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.
كما أن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل، من شأنه تجريد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وإلى ذلك، كان قد دعا وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة السبت إلى وقف القانون، لأن الخلافات حول الإجراءات تهدد أمن إسرائيل.
عوامل أخرى مؤثرة
ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
ومن جهتها، تقول المعارضة أيضا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا الأمر إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
وما الآتي؟
ويهدف الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو إلى التصديق النهائي على التغييرات بحلول الثاني من شهر أبريل/ نيسان عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع. كما أُجّلت تغييرات أخرى، تمت الموافقة على بعضها في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، إلى غاية اجتماع البرلمان مجددا في 30 أبريل/ نيسان المقبل.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
