محضر الجلسة العاشرة بين دولة عدلي يكن باشا وبين مستر لندسي يساعده مستر مري

محضر الجلسة العاشرة بين دولة عدلي يكن باشا وبين مستر لندسي يساعده مستر مري، في 19 أغسطس 1921، مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي-كيرزن)، بين عدلي يكن باشا ومستر لندسي، يساعده مستر مري، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 162 - 164".

المنشور

عقدت الجلسة في الساعة العاشرة والربع صباحا. وحضرها عدلي باشا بمفرده. وحضرها مع المستر لندسي المستر مري. وقد جرى الحديث في الموضوعات التي دار بشأنها البحث في الجلسة الماضية. أما الموظف القضائي فقد نطق فيه عدلي باشا إنه لن تقبل مصر وجود هذا الموظف. لأنه إما حتى يتسلط علي الإدارة جميعها أوحتى يصبح ولا عمل له. أما الأولى فلا قبل لنا بقبولها، وأما الثانية فلا ترضيكم ويكون أمرها غريبا بالنسبة لموظف ينص على وجوده في معاهدة. ويهمنا تحديد ما تقصدون بوجود هذا الموظف. أنتم لا تفكرون طبعا في إنشاء رقابة على الإدارة المصرية. وأظنكم لا ترمون لأكثر من تسكين روع الأجانب وتطمينهم. فأمن المستر لندسي على ذلك. وقرر حتى الغرض منه تطمين الأجانب. فنطق عدلي باشا: فلنبحث إذن في الوسيلة التي تؤدي لهذه الغاية، ويلاحظ مبدئيا حتى الذي يهم الأجنبي إذا سقطت به مظلمة حتى يستطيع حتى يبث شكواه لأجنبي ذي اختصاص في رد مظلمته. وأن يختلف إليه لفهم ما تم في أمره، والموظف القضائي بعيد عن حتىقد يكون حاله كذلك بالنسبة للأجانب. وكل ما يقدّر من الاتصال بينه وبينهم هوالممحررة والتبليغ. وقد اقترح في العام الماضي أنه في المدن التي يكثر فيها العنصر الأوروبي يستبقي الحكمدار الإنجليزي إلى حين وأظن حتى المصريين لا يجدون في ذلك غضاضة لأنه موظف مصري محدود الاختصاص بأعمال الضبط في بلد معين، فلا يخشى حتى يشتغل بأمور البلد العامة أوحتى يتداخل فيها. وبصرف النظر عن استبقائه كجزء من الاتفاق بين مصر وإنجلترا فإن الحكومة المصرية يهمها إلى حدّ ما حتى تستبقي هؤلاء الموظفين رغبة منها في مجاملة الأجانب. ولتستعدّ لتنظيم شؤون الضبط في هذه المدن على صورة تكفل راحة الأجانب وأمنهم.

وجرى بعد ذلك حديث انتهى الجانب الإنجليزي منه إلى التسليم بأنه ما دام الغرض قاصرا على تطمين الأجانب فليس ما يمنع من النظر في اقتراح آخر غير اقتراح المندوب القضائي. ثم أفضوا إلى الرضى ببقاء الحكمدارين ضمانا. ولكنهم عقبوا على ذلك بأن تعدد الحكمدارين في المدن الثلاثة من شأنه حتى يدعوإلى النظر في إيجاد صلة تربط ما بينهم لوضع القواعد العامة التي يلتزمونها في أداء أعمالهم، وربما نادى هذا إلى تعيين موظف في وزارة الداخلية ليوحد أعمالهم وينشئ الاتصال اللازم بينهم. ثم لاحظوا حتى عمل الحكمدارين قاصر على مسائل الضبط والبوليس، وأنه قد يحتاج إلى استبقاء عنصر أجنبي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الإدارية. وذكروا على سبيل المثال إمكان استبقاء مستشار سلطاني أوروبي بوزارة الحقانية باختصاصه الحالي، وأن شعور الأجانب بأن أجنبيا يشهجر - أيا كان قدر ذلك الاشتراك - في ملاحظة تطبيق اللوائح من شأنه حتى يزيد في اطمئنانهم أنه لا يبت برأى في أى من هذه الاقتراحات حتى الاقتراح الخاص باستبقاء الحكمدارين الإنجليز وسيتداول فيها مع زملائه، فوعده المستر لندسى بأن يدوّن ملاحظاته كتابة ويبعث بها إليه.

ثم انتقلوا إلى موضوع المندوب المالى. فنطق عدلى باشا: نحن نسلم بمبدأ وجوده وجواز استشارته على الكيفية التى بيناها في الصيغة التى بعثنا بها إليكم. ولكن يجب حتىقد يكون أساس وجوده هوحتى تؤول إليه اختصاصات صندوق الدين، أما إذا بقى مجردا منها فلا يمكننا تبرير وجوده لدى المصريين. وأذكر أنه في مؤتمر سان ريمواتفق على شئ بشأن إلغاء صندوق الدين. وهذا مما يسهل مسألة المندوب المالى. فأجاب المستر لندسى بأنهم وضعوا عملا نصا كذلك في المشروع الأول لمعاهدة سيفر. ولكنه اعترض عليه بأن لا علاقة له بالصلح مع هجريا ولذلك حذف من المشروع النهائى. فنطق عدلى باشا: مسألة صندوق الدين مستقلة عن الامتيازات وفى مقدوركم حتى تسعوا لدى فرنسا وإيطاليا للحصول على موافقتهما على إلغائه. فنطق المستر لندسى : تفهمون حتى الدول تساوم دائما في أمثال هذه المسائل فخير حتى تكون الامتيازات وصندوق الدين صفقة واحدة. وعلى أى حال يجب حتى يوضع نظام مؤقت لتأمين الأجانب على استمرار الرخاء واليسر في المالية المصرية حتى تفرغ من المفاوضة بشأن صندوق الدين. ولهذا ألا ترون حتى وجود موظف تطبيقى كوكيل إنجليزى في وزارة المالية له مزية تطمين الأجانب. فبين له عدلى باشا صعوبة ذلك، فاقترح المستر لندسى حتى ينص في المعاهدة على أنه إذا ألغى صندوق الدين حل محله باختصاصاته الحالية مندوب مالى إنجليزى إلى آخر موضوع جواز استشارته، وأنه حتى يتم هذا الإلغاء يقوم بهذه الاستشارة المندوب الإنجليزى في صندوق الدين، فتوقف عدلى باشا عن البت في هذا الاقتراح واعدا حتى يتداول فيه مع زملائه.

ثم انتقلوا إلى موضوع الموظفين الأجانب وشرح لهم عدلى باشا صعوبة وضع نص في المعاهدة يلزم مصر بالاتفاق مع ممثل انجلترا حدثا أريد تعيين أجنبى، فوعى المستر لندسى ملاحظة عدلى باشا ولم ينتهوا في هذا الصدد إلى حل. ثم طلب المستر لندسى من عدلى باشا حتى يرجوصدقى باشا حتى يتبادل الرأى في موضوع الديون الهجرية التى يدفع الويركوسدادا لها مع موظف كبير في وزارة المالية الإنجليزية. ثم أشار إلى قناة السويس وما يطلب من مصر من الرضى بالاتفاق مع الشركة على تجديد امتيازها. فاعترض عدلى باشا بأن هذه المسألة لا شأن لها بالاتفاق السياسى بين انجلترا ومصر. فنطق المستر لندسى: ولكن الأمر يهم مواصلات انجلترا، وبهذه الصفة تكون العناية بالقناة واستدامة صيانتها أمرا سياسيا.

وحملت الجلسة.