عاد الهدوء إلى إسرائيل، بعدما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأجيل جزء أساسي من خطة الإصلاحات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.
التغيير:وكالات
وقال نتياهو ليل الاثنين إنه سيعلق الإصلاحات من أجل تجنب “الانقسام بين شعبنا”.
وجاء الإعلان بعد تصاعد الاحتجاجات عقب إقالة وزير الدفاع الذي اعترض على مشروع التعديلات القضائية.
ودعت النقابة الكبرى في البلاد إلى الإضراب في موقف غير مسبوق، جعل الإسرائيليين يرون الحركة تتوقف في البلاد.فقد مس الإضراب جميع القطاعات، من المطارات إلى المتاجر، وحتى المستشفيات توقفت عن النشاط. وكان الهدف من وراء الإضراب الحيلولة دون تمرير الإصلاحات بنهاية الأسبوع.
من جانبه، ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحدث بأنه “أكبر أزمة في تاريخ البلاد”.
وتسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى السيطرة على اللجنة التي تعين القضاة. وتمنح الإصلاحات للبرلمان صلاحية إلغاء قرارات المخكمة العليا بأغلبية بسيطة، وتجعل من الصعب إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه.
وقال نتنياهو إن “الإصلاحات ستمنع المحاكم من تجاوز صلاحياتها”، ولكن منتقديه يرون أنها تساعده لأنه يواجه المحاكمة بتهم الفساد، وتلقي الرشوة والاحتيال، ولكنه ينفي مخالفة القانون، ويصف التهم بأنها استهداف لشخصه.
وأثارت الإصلاحات المقترحة غضبا بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، بما في ذلك الجيش، منذ أن أعلن عنها يوم 4 يناير كانون الثاني.
وسارع نتنياهو في خطابه الاثنين إلى لوم “أقلية متطرفة”، على محاولة تقسيم الأمة، وانتقد قوات الاحتياط في الجيش، لاعتراض أفرادها على مشروع القانون، وإعلانهم عدم الالتحاق بواجبهم.
ولكن ما أعلنه رئيس الوزراء لا يحل المشكلة لأن الاحتجاجات تطالب بإلغاء المشروع تماما وليس بتأجيله. حيث أكدت المعارضة إنها ستنخرط لاحقا في حوار جديد.
حليف نتنياهو
فيما قال حليف نتنياهو اليميني، حزب القوة اليهودية، إنه سحب حق النقض لأي تأجيل في عرض مشروع القانون مقابل التزام نتنياهو بأنه يعرضه في الدورة البرلمانية المقبلة.
وسيكون هذا في أي وقت بداية من آخر أبريل عندما يعود البرلمان إلى عقد جلساته.
وأضاف زعيم الحزب، إيتامار بن غفير إنه قبل بالتأجيل مقابل موافقة نتنياهو على جعل “الحرس الوطني” الجديد تحت سلطة وزارة الأمن القومي التي يتولاها.
وخرجت أمام الكنيست مظاهرات مضادة للإصلاحات القضائية وأخرى مؤيدة لها، وهو دليل على انقسام في المجتمع وصراع لم ينته.
واندلعت احتجاجات الأحد بعدما أعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع يواف غلانت، الذي تحدث علنا عن اعتراضه على الإصلاحات القضائية.
ولكن نقابة العمال الكبرى أوقفت الإضراب العام بعدما أعلن نتياهو تعليق عرض مشروع القانون.
قرار صائب
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوق إن التأجيل “هو القرار الصائب”. وسبق له أن دعا إلى وقف المشروع فورا.
وأعلن لابيد أن ترحيب حذر بتأجيل الإصلاحات قائلا “إذ انخرطت الحكومة في حوار حقيقي، فإننا سنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة ووحدة، وسنجعل هذخا لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا”.
من جهته، قال البيت البيض إن الرئيس جو بايدن سيعلق على قرار نتياهو لاحقا، وأضاف المتحدث باسمه، دون كيربي، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في إسرائيل.
