رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها، بصورة مؤقتة، استمرت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء).
وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي؛ كما قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي.
واستمر كل من مؤيدي ومنتقدي الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة في التشابك مع سلطات إنفاذ القانون أثناء الليلة التي أعقبت إعلان نتنياهو عن تعليقه العملية التشريعية لمواصلة الحوار وبناء توافق في الآراء بشأن التعديلات القضائية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد وقفا مؤقتا للإصلاحات القضائية، حيث قال أمس: «قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة». هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل (نيسان) على أقرب تقدير. وأضاف نتنياهو: «نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية»، محذرا من اندلاع حرب أهلية.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح «حرس وطني» تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار.
ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح.
ورحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بقرار إرجاء الإصلاحات القضائية. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات. وقالوا في بيان: «تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الديمقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست».
