عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، والمقرر عقده فى نوفمبر 2024، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن استضافة مصر للنسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، يعد انعكاسًا لما حققته الدولة من نجاح في مجال تطوير العمران المستدام، وما يُبذل من جهود لإنشاء المدن العمرانية المتكاملة، وكذا توفير السكن الحضاري المناسب لمختلف فئات المجتمع.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي WUF12، حيث سيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على الاتفاق اللوجستي ALA لاستضافة المنتدى، وكذا عقد عدة اجتماعات للتوافق على مختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى.

كما تم خلال الاجتماع التوافق على تشكيل لجنة عليا للمنتدى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون وزارة الخارجية مقررًا للجنة وأن ترأس اللجنة التنفيذية، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ COP27، وأن تتولى وزارتا الإسكان والتنمية المحلية المسائل الموضوعية للمنتدى، بالإضافة إلى عضوية وزارات أخرى. 

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد محمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.