قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها".

جاء ذلك رداً على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، حول مشروع التعديلات القضائية الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره مواجهة حركة احتجاجية واسعة.

بدوره، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تدخل بايدن بالشؤون الإسرائيلية، وقال إن على الأمريكيين أن يفهموا أن "إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة إضافية في علم الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأميركي على هامش زيارة إلى ولاية كارولاينا الشمالية "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني عبرت عن رأي بوضوح".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الديموقراطية الإسرائيلية بلغت نقطة تحول، قال بايدن "لا أعرف ما إذا كانوا قد بلغوا نقطة تحوّل، لكنه وضع صعب ويجب عليهم إيجاد حل".

وأضاف "آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"، مشيرا إلى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض.

من جانبها رحبت المعارضة على لسان بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، بتصريحات بايدن. ووصف غانتس تعليقات الرئيس الأمريكي بأنها "صرخة استيقاظ"، واصفاً تخريب العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة بأنه أشبه "بهجوم إرهابي استراتيجي".

وكانت التعديلات التي قدمتها واحدة من أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل أدت إلى تعبئة شعبية تعد من الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة التعديلات القضائية ستستمر الأربعاء، بعد لقاء أول جرى "بروح إيجابية" الثلاثاء.

وعقد "لقاء الحوار" الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس بين "فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم" وحزبي المعارضة "يش عتيد" (هناك مستقبل) وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.

وكان زعيما الحزبين الوسطيين يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ.

وكان نتانياهو "قرر تعليق" دراسة المشروع من أجل إعطاء "فرصة لحوار حقيقي" بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان.

وقوبل إعلان نتانياهو عن "تعليق" الخطة بعد بدء إضراب عام وخلافات داخل الغالبية، بتشكيك من قبل المتظاهرين وكذلك عدد من المعلقين السياسيين.

وفي إشارة إلى مشروع القانون الخاص بتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة أحد أكثر الجوانب إثارة للخلاف في الإصلاح، حذر لبيد وغانتس في بيان مشترك من أنهما سيغادران طاولة المفاوضات "فوراً" إذا وضع النص "على جدول أعمال البرلمان".

سبقت الإعلان عن تعليق النظر في مشروع القانون في البرلمان، مفاوضات طويلة بين نتانياهو وشركائه اليمينيين المتطرفين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي هدد، بحسب وسائل الإعلام الصحافة، بمغادرة الحكومة في حال تعليق التعديلات.

وأعلن حزب بن غفير توقيع اتفاق بين الجانبين، يمنح وزير الأمن موافقة على إنشاء "حرس وطني" مدني تحت سلطته.

ويؤكد عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم أن مشروع الإصلاح سيقر في نهاية المطاف.