قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتدشين مرحلة انتقال جديدة بالبلاد، تنهي أزمة انقلاب 25 اكتوبر، يترقب السودانيون بحذر وتفاؤل التوقيع على اتفاق سياسي نهائي، بين الجيش وقوي مدنية بحلول الأول من أبريل القادم.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
الأطراف التي ستوقع على الاتفاق النهائي وفق المشهد الآني، حال لم تحدث اي تغييرات، هي مجموعة الإتفاق الإطاري التي تضم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
وأحزاب تحالفت مع المخلوع عمر البشير، حتي لحظة الاطاحة به، كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة.
وعلى الطرف الآخر يقف جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي والناظر محمد الأمين ترك، على رأس الممانعين إلى جانب قوي مدنية داعمة للتحول الانتقالي بينها الحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية_
أكاديمية شمال أوروبا بالدنمارك _أكاديمية السودان للعلوم، د. راشد محمد علي الشيخ، قال لـ (التغيير): المشهد يتكون من مجموعتين، موجودتين في السلطة وهي المجموعة العسكرية وجزء من الكتلة الديمقراطية التي تمثلها الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا.
أما المجموعة الثانية فتقف في خانة المعارضة يمثلها المجلس المركزي.
خروج الجميع
وأوضح “الشيخ” بأن التوقيع يجعل من الأخير، واحد من الأدوات التي تشكل المستقبل الثالث للفترة الانتقالية من خلال التعامل مع مفهوم الإنتقال عبر الإتفاق الإطاري.
وهذا يعني وفقا لـ “الشيخ”، خروج كافةالمكونات والمنظومات السياسية الموجودة في المشهد السياسي بما فيها القوي السياسية والعسكر إلى خارج السلطة حتي يتثني بناء الدولة والمؤسسة.
محلل سياسي: “الناظر ترك” فاقد للوزن والقيمة ولايستطيع إغلاق الشرق
خروج الحركات المسلحة من السلطة الذي أشار له “الشيخ”، بات من الصعوبة بمكان.
وأعلن رئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية رئيس حركة والمساواة جبريل إبراهيم قبل يومين، بان إئتلافهم لن يكون بأي حال جزءاً من حكومة يكونها المجلس المركزي بعيداً عن مشاركة جميع القوى السياسية.
وأكد تمسكهم بحصتهم في السلطة وفقا لاتفاق جوبا، وكشف عن تحذيرهم لقائد الجيش من خطوة تكوين حكومة دون توافق.
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يقوده الناظر ترك، أعلن الإغلاق الشامل لشرق السودان لمدة 24 ساعة، واهاب جميع جماهير محليات الشرق لإيقاف العمل في هذا اليوم.
وأكد رفضهم التام لأي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني”.
فيما طالب القوات المسلحة والدعم السريع أن يقفا على مسافة واحدة من الجميع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انقسام كبير تعرض المجلس الأعلى لنظارات البجا، حيث ترفض المجموعة الأخرى “الإغلاق” وتؤكد أن قضية الشرق لن تكون مطية لتحقيق أهداف الغير في إشارة إلى ائتلاف الكتلة الديمقراطية.
المحلل السياسي د. صلاح الدومة، في حديثه مع (التغيير) اعتبر أن زعيم المجلس الأعلي لنظارات البجا، محمد الأمين ترك، فاقد، للوزن والقيمة.
ورأى أن خطوته ستجد المقاومة لانه لايمثل جميع الهدندوة، واشار الى ان ترك ليس سواء مخلب وزراع للفلول والمؤتمر الوطني.
مواقف تكتيكة
فيما يرى المراقب الشأن السوداني د. محمد إبراهيم كباشي، أن تصريح الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، بشأن تضمين اتفاقيات سلام جوبا في العملية السياسية يشكك في مواقف القوي الممانعة المرتبطة بالكتلة الديمقراطية.
ووصف كل من، الناظر ترك، وعلي عسكوري ، ومبارك اردول، بانهم تشكيل جديد في إطار توزيع الأدوار لأن الإتفاق في حصة جوبا يدخلهم في متغير جديد.
وأضاف كباشي: “إلى أي مدى سيرفضون العملية بكلياتها وهو ما يعني خروجهم من المشهد”، وأعتبر أن الرفض تعبير عن مواقف سياسية للمحافظة على المكاسب المتمثلة في الوزارات الاقتصادية والمصالح المرئية وغير مرئية وشبكة العلاقات.
وأكد أن هذا لا يأتي إلا برفع سقف التفاوض عبر التعنت والادعاء بتحريك الشارع.
مراقب :التحدي الأساسي الذي يواجه الحرية والتغيير، الإجابة على سؤال ” ثم ماذا بعد ذلك.” ؟
وبحسب” كباشي” فإن الإتفاق في مرحلة إختبار حقيقي، والجداول الزمنية وضعت الأطراف في اختبار، رغم محاولتهم الالتزام بالقيد الزمني.
وراي أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحرية والتغيير، الإجابة على سؤال “ثم ماذا بعد ذلك”؟.
ولفت “كباشي” إلى أن الإجابة على السؤال تتمثل في استطاعة الحرية والتغيير على خلق حكومة قادرة على ترجمة مدنية الدولة وشعارات الثورة.
بجانب امتلاكها رؤية متكاملة وخارطة طريق لما بعد الاتفاق، لاستيعاب القوي الثورية التي تنتظر في الرصيف وتطمئن الرافضين من لجان المقاومة والجذريين.
أوضاع مفخخة
ولم يستبعد كباشي، السيناريو الآخر “ذو الاوضاع المفخخة” الذي ينتظر الإتفاق والمتمثل في نجاح العسكر والكتلة التي هي عبارة عن “كناتين سياسية” – بحسب تعبيره – في قطع الطريق أمام العملية السياسية.
وبشان موافقة الكتلة الديمقراطية على الإتفاق، قال كباشي: “تحول المواقف وارد في السياسة، لكن رأي بأن المؤشرات الحالية غير مطمئنة”.
وشدد على ضرورة الإلتزام بالشفافية في ما تبقي من إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها.
لكن “كباشي” توقع تضعضع الكتلة الديمقراطية أو ربما طرأ تحول في المواقف وتكتياكاتها خاصة أن العملية السياسية ليس بمعزل عن مايجري خارجيا وتأثيرات ذاك في اتجاهات الرفض والقبول.
وأشار إلى أنه من الأفضل المضي في العملية السياسية بمعزل عن الكتلة الديمقراطية، لأن توقيعهم سيكون بالإكراه ويخلق درجة من التناقض وتصبح معوق داخل الحكومة وحجر عثرة وعقبة كؤد ومنصة لقوي الردة.
أستاذ علوم سياسية: الكتلة الديمقراطية تحالف تكتيكي نشا لظرف سياسي معين وينفض بانتهاء الظرف المحدد
من ناحيته يري راشد محمد علي الشيخ، بأنه يمكن المضي في العملية السياسية بدون ائتلاف الكتلة الديمقراطية، في حال أصر قادته على المشاركة كمجموعة وليس أفراد كما تشترط قوي الحرية.
وقال “الشيخ” إن ائتلاف الكتلة الديمقراطية، كغيره من التحالفات التي نشأت في السودان بما فيه تحالف الحرية والتغيير والذي مع التغييرات، انتهي إلى 4 – 5 أحزاب.
وهي تحالفات تكتيكية على حد قوله، نشأت لظرف سياسي معين وينفض بانتهاء الظرف المحدد.
فيما حذر صلاح الدومة، قوي الحرية والتغيير، من تقديم تنازلات، للكتلة الديمقراطية وقال: “انضمامهم من عدمه لايساوي شيئا لأنهم بلاوزن، ولاقيمة ولاقوة عسكرية أو سياسية ولاسند شعبي أو جماهيري أو ثوري”.
