أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1%، عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1%، في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا.
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6%، دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1%، بدعم من قفزة بلغت نحو 11%، في أنشطة وكلاء السفر.
ونمت أنشطة التصنيع 0.5%، والتشييد 1.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق الـ 10%.
لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي وهناك انقسام حاليا في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو/أيار.
وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزا في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4%، من الناتج الإجمالي المحلي.
