عقدت اللجنة الوزارية رفيعة المستوى المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع الوطنية اجتماعها الثاني، أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، للتدارس حول مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية وكذلك الإشراف عليها وتعزيزها من تدخلات خدمات المكافحة.
و تتكون اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والإقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتباحثت خلال اجتماعها سبل تنفيذ مختلف التدابير اللازمة لتلبية احتياجات السوق الوطنية وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى الحفاظ على سلامة المستهلك والقدرة الشرائية.
و أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، إلى أن هذا الإجتماع خصص لتقييم طرق تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب ارتفاع الأسعار، مع ضمان تزويد السوق الوطنية “بشكل مستمر” بالمواد الغذائية الأساسية.
وفي إشارة إلى التوازن الذي يجب تحقيقه بين المعروض من السوق الوطنية والصادرات، أكد الوزير أن الأولوية تعطى دائما للسوق الوطني كما يتضح من حظر تصدير الطماطم المقرر لأسابيع.
و أشار الوزير إلى أن لجان الرقابة سترافق عمليات البيع في أسواق الجملة وكذلك وحدات التصنيع لبعض المنتجات التي ارتفعت أسعارها وهذا، حسب قوله، من أجل تحقيق التكافؤ بين سعر المواد الخام المستخدمة في المنتجات المذكورة والتي سارية في السوق الدولية.
من جانبه أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الإجتماع الثاني للهيئة المذكورة كان فرصة لبحث “الوسائل والحلول المبتكرة التي من شأنها مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين”.
و أشار في هذا الصدد إلى حلول جديدة تخضع للمراجعة اليومية في المراكز والمناطق، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات ستبقى دون تغيير في الأسابيع والأشهر المقبلة بينما تبدأ بعض الأسعار بالفعل في الانخفاض كما هو الحال مع الطماطم.
من جانبها أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح أن المنتجات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في شهر رمضان بكميات كافية في الأسواق الوطنية، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج المتوقع في الأيام المقبلة سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسعار.
و أكدت على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية وجميع الإدارات للسيطرة على الأسواق، وأبلغت بأرقام داعمة، عن السيطرة على ما لا يقل عن 60 ألف نقطة بيع منذ بداية شهر شعبان في الخامس من رمضان وهذا من أجل محاربة المضاربة.
و بالمقابل، أشارت وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى أن هذا الإجتماع تميز بذكر الإصلاحات الهيكلية اللازمة لحل المشاكل في أصل ارتفاع الأسعار ، خاصة في أسواق الجملة.
وفيما يتعلق بمكون الطاقة ، أكدت أن المخزون الحالي يلبي احتياجات الطاقة لأكثر من 40 يومًا ، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من تجربة كفاءة الطاقة ستدرس حتى الصيف المقبل وهذا لضمان المخزون اللازم بما في ذلك الكهرباء .
المصدر : فاس نيوز
