تعكف الحكومة البريطانية على دراسة جدوى ومزايا مشروع Xlinks Morocco – UK Power Project، لبحث إمكانية مساهمة الرباط في أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وفق ما أكدته شركة Xlinks الخاصة صاحبة المشروع. مؤكدة أن لندن تولي اهتماما كبيرا بالمشروع .
ونشرت الحكومة البريطانية ورقة سياسية بعنوان: “تعزيز قوة بريطانيا: خطة أمن الطاقة”، وذلك لدراسة جدوى مشروع الربط القاري عبر البحر لنقل وتصدير الطاقة النظيفة من المغرب نحو بريطانيا. إذ تفاعلت معها الشركة صاحبة المشروع بأن الحكومة البريطانية وضعت خطة لمستقبل إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة، وتوضح كيف ستقوم الدولة بتنويع إنتاجها من الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لضمان أمنها في مجال الطاقة والمناخ والاقتصاد.
وقالت الشركة إن مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة، الأول من نوعه، سيمكن من تزويد البلاد بـ8 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما سيقلل من فواتير المستهلكين ويؤمن عملية الإمداد بالكهرباء النظيفة.
وطلبت الشركة المكلفة من شركات أخرى لمساعدتها على تنفيذ هذا المشروع الضخم، من بينها Offshore Energy، وهي شركة متخصصة في الطاقة النظيفة، وذلك على أساس منح عقد لإعداد الدراسات التقنية والجيوفيزيائية والتضاريس البحرية على طول المسار الذي سيمر منه الخط القاري البحري والذي يبلغ طوله 3800 كيلومتر بين المغرب وبريطانيا.
وسيولّد المشروع “الأول من نوعه” 10.5 غيغاواط من الكهرباء المحايدة كربونيًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير 3.6 غيغاواط من الكهرباء الموثوقة لمدة تزيد عن 20 ساعة في المتوسط يوميًا، وفقًا لما نشر موقع شركة إكس لينكس. وهذا يكفي لتوفير كهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030، وبمجرد اكتمال المشروع، سيكون المشروع قادرًا على توفير 8% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا واحدا من المشاريع الضخمة والعملاقة، التي يعول عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، الممتد على مسافة على مسافة 3800 كيلومتر، وتمتد من محطات لإنتاج الطاقات الشمسية والريحية بالمغرب من منطقة كلميم واد نون -التي تلقب بـ”بوابة الصحراء”- نحو السواحل البريطانية.
يذكر أن النغرب أصبح وجهة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية، ومكنت القوانين والإصلاحات التي باشرتها من تحفيز الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتوفر بها في هذا المجال.
