يتواصل مسلسل هدم البنايات غير القانونية عبر بلديات ولاية جيجل وذلك بعد القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني من أجل التصدي لفوضى العمران ووضع حد لبارونات العقار والبناءالفوضوي الذين عاثوا فسادا في الكثير من بلديات عاصمة الكورنيش . وتوقف قطار هدم البنايات غير القانونية عبر اقليم ولاية جيجل نهاية الأسبوع ببلدية سيدي عبد العزيز الساحلية حيث تم هدم عدد البنايات المصنفة في خانة المباني الفوضوية والتي تم تشييدها بطريقة غير شرعية وذلك وسط حضور أمني مكثف تفاديا لأي انزلاقات أو تجاوزات علما وأن مسلسل هدم هذا النوع من البنايات كان قد انطلق قبل عدة أسابيع من بلدية عاصمة الولاية أو بالأحرى من بلدية جيجل حيث تم هدم عدد من ” الفيلات” التابعة للخواص بعد استنفاذ كل سبل التسوية مع ملاك هذه الأخيرة الأمر الذي أثار موجة من الرعب في أوساط أصحاب البنايات والسكنات الفوضوية عبر اقليم الولاية في ظل معلومات شبه رسمية عن وجود عشرات المباني المصنفة في الخانة الحمراء بعدة مناطق من الولاية والتي تنتظر دورها في طابور الهدم خصوصا تلك التي لن يتمكن أصحابها من تسوية وضعيتها في اطار القانون 15/08 المتعلق بالتسوية القانونية وضعية البنايات التي تم تشييدها بطريقة غير قانونية وهو القانون الذي تم تمديد آجال الإستفادة منه كما هو معلوم الى غاية موفّى العام الجاري. وكانت الجهات الرسمية المهتمة بملف البنايات غير الشرعية بجيجل قد أشارت في احصائية حديثة تم نشرها قبل فترة ليست بالبعيدة الى وجود مالايقل عن 600 بناية فوضوية أو بالأحرى غير قانونية عبر اقليم الولاية ، فيما بلغ عدد الملفات الجديدة المودعة لدى مصالح الدوائر للإستفادة من تسوية الوضعية القانونية في اطار القانون 15/08) أكثر من 4000 ملف .
أ / أيمن
