دعا حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية) حكومة عزيز أخنوش إلى إعلان مخطط دقيق وشامل، بهدف التصدي بشكل جدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم. وأضاف الحزب في رسالة مفتوحة، وجهها لرئيس الحكومة، أعلن عنها في لقاء صحافي إثر اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أنه يستنكر «صمت الحكومة، ووقوفها موقف المتفرج» إزاء هذه الأوضاع، التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود، والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.
وأشار إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، لا سيما ارتفاع الأسعار، وتوقع بلوغ التضخم نسبة 5.5 في المائة هذه السنة، بعد بلوغه 6.6 في المائة السنة الماضية، وكذا فقدان الاقتصاد الوطني نحو 24 ألف منصب شغل، وإفلاس نحو 12 ألفاً و400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6 في المائة فقط.
وأشار «التقدم والاشتراكية» إلى مواقف بنك المغرب (البنك المركزي) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، والمندوبية السامية للتخطيط، (قطاع حكومي يهتم بالإحصاء وتقديم البيانات الاقتصادية)، التي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر، والحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائياً عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، داعياً رئيس الحكومة إلى التخلي عن التحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة، التي كان حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يرأسه أخنوش مكوناً أساسياً فيها، متولياً حقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.
ومن المقترحات التي تقدم بها الحزب، إجراء تقييم فوري لدعم أصحاب النقل، الذي «ليس له وقع إيجابي ملموس»، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال «دخل الكرامة» للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، واستخدام الآليات الجمركية والجبائية على مستويي الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الاستهلاك الداخلي)، بغاية خفض الأسعار. كما اقترح ضبط سوق المحروقات، وتنقيتها من تضارب المصالح، ومن الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك، بما يتناسب فعلياً مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.
