بعد الخلافات التي عصفت بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة، أعلن رسمياً تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت إلى موعد لاحق.
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
كما أشار في بيان مقتضب إلى أن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها.
إلى ذلك، أكد أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
أتت تلك التطورات المتسارعة بعدما فشل المشاركون (مدنيون وعسكريون) بورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الأربعاء الماضي، 29 مارس، في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع.
ورشة الإصلاح الأمني
رتب الدعم السريع
إذ رأى الطرف الأول أن رتب قوات الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة، بحسب ما علمت العربية/الحدث آنذاك.
وكان القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال في كلمة له في 17 من فبراير الماضي إن "الحد بينا والاتفاق السياسي، هو موضوع دمج الدعم السريع"، أي أنه وضع الدمج شرطاً لإتمام الاتفاق النهائي.
يذكر أن الأطراف السودانية المدنية والعسكرية كانت اتفقت بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 منه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، إلا أن الخلافات الأخيرة التي عصفت بين الجيش والدعم السريع أجلت تلك المواعيد.
