فى ضوء ما تم تداوله من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب.
بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي، أثناء قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
