اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البيترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة مطالبة بحماية مصالح المغرب في شركة “سامير”، خصوصاً بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة مطهرة من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع.
وأضافت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “وبناء على حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
وأكدت النقابة أنه “خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة، وتتكون أصول شركة سامير من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات، وتقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”.
وتابعت النقابة، “تصل الطاقة التكريرية لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (اروبا الغربية 6.4)، والشركة قادرة على تغطية 67% من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض”.
وقالت النقابة إنّ “الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022، قدرت بحوالي 9 مليار درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت) ويقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام”.
وشددت النقابة على أن “الحكومة مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%”.
