مجلس أمناء الحوار الوطني في ندوة «الوطن»: لا إخوان.. لا نية للانسحاب.. ولا خطوط حمراء

مجلس أمناء الحوار الوطني في ندوة «الوطن»: لا إخوان.. لا نية للانسحاب.. ولا خطوط حمراء - تحقيقات وملفات

تزامنا مع وضع اللمسات الأخيرة، استعداداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى 3 مايو المقبل، استضافت «الوطن» فى ندوة صحفية، مساء أمس ، عدداً من أعضاء مجلس أمناء الحوار، وهم: النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى.

«3 مايو» الانطلاقة الحقيقية للجلسات ومناقشة المحاور الثلاثة بالتوازي

وتطرقت ندوة «الوطن» إلى كافة المحاور والأسئلة التى تشغل الرأى العام فى الوقت الحالى، ومنها معايير تشكيل محاور ولجان الحوار الوطنى، والأولويات المطروحة على طاولة النقاش فى الوقت الحالى، واتفق المشاركون على أن الحوار يشمل كل القوى الوطنية والسياسية، باستثناء تنظيم الإخوان الإرهابى وحلفائه، ممن مارسوا أو حرضوا على العنف.

وحول فلسفة الحوار الوطنى وأهمية توقيته، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى بين طرفين هما: المعارضة والمؤيدون، ومجلس أمناء الحوار ممثل فيه الطرفان، موضحاً أن أعمال مجلس الأمناء بداية من انطلاقها فعلياً فى شهر يوليو 2022 بعد 3 شهور من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى بانطلاق الحوار الوطنى، اتسمت بالجدية والموضوعية والحيوية، خاصة أن الحوار جاء فى توقيت مهم.

وأضاف «الشرقاوى» أنه كان هناك تمسك بوجهات نظر كل فريق داخل مجلس الأمناء، وأعضاء الحركة المدنية والمعارضة تمسكوا من جانبهم ببعض الضمانات للحوار الوطنى، ولكن الحركة لم تفرض أى شروط مسبقة للحوار، حيث إنه من حيث المبدأ كان أمراً محموداً وإيجابياً فى وجهة نظر للمعارضة، فلم تكن هناك شروط ولكن كانت هناك ضمانات طلبتها المعارضة من أجل إنجاح الحوار والمشاركة بصورة مرضية وفعالة.

وعن طبيعة الضمانات التى طرحتها المعارضة، قال «الشرقاوى»: أولى هذه الضمانات كانت الإفراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطياً أو بأحكام نهائية على ذمة ما يسمى بقضايا الرأى، وهو الأمر الذى تحقق بشكل كبير حيث تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين فى الفترة ما بين بداية الحوار الوطنى وحتى الآن، وهذا أمر جيد وإيجابى وضمانة حقيقية لنجاح الحوار، وما زالت تتمسك الحركة المدنية بهذه الضمانة، واستمرار قوائم العفو حتى الوصول إلى آخر سجين وذلك تهيئة لإنجاح جلسات الحوار.

وتابع: الضمانة الثانية هى المشاركة فى إدارة الحوار الوطنى بشكل جاد وحقيقى، والاثنتان تحققتا، فالضمانة الأولى تحققت باستمرار الإفراجات والجدية فى إعداد قوائم عفو متتالية، والضمانة الثانية تحققت من خلال تشكيل مجلس أمناء متوازن بين المعارضة والمؤيدين هو المسئول عن إدارة الحوار، وتحقيق هذه الضمانات أراح ممثلى المعارضة داخل مجلس الأمناء عند قبولهم الدعوة للحوار والخوض فى غمار إدارة شئون الحوار بشكل علنى وواضح ومتمسكون بالاستمرار فى الحوار وإنجاحه والوصول إلى مخرجات جادة وحقيقية.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن هذه الضمانات كان من الضرورة أن يتم طرحها حتى نصل إلى حوار وطنى مرضٍ لجميع الأطراف المشاركة فيه، لافتاً إلى أن الحركة المدنية استوفت كل أسمائها وترشيحاتها من أعضائها ومن المنتمين إليها للمشاركة فى الحوار الوطنى، من خلال كل اللجان وملفات الحوار الوطنى التى يبلغ عددها 84 قضية.

وحول تمثيل القوى السياسية، أوضح «الشرقاوى» أنه ليس كل الكيانات السياسية ممثلةً فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، لكنها ستمثل بكل تأكيد فى لجان مناقشات الحوار فى محاوره الثلاثة، هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، قائلاً: «كل القوى السياسية ستمثل فى اللجان، إلا مَن حرَّض أو مارس العنف، فكلنا اتفقنا على قاعدة أساسية هى أن حظر مشاركة كل من اتخذ من العنف سبيلاً وتلطخت أيديهم بدماء المصريين أو من حرض على العنف، وهذا ينطبق على الإخوان وحلفائهم ممن مارسوا العنف أو حرضوا عليه أو تورطوا فى الدماء».

مساحات التقارب لم تكن موجودة قبل دعوة السيسي

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 26 أبريل 2022، هى الأولى من نوعها فى التاريخ المصرى، حيث إنه قبل الدعوة للحوار الوطنى لم تكن مساحات التقارب بين الأطراف السياسية موجودة. والحوار ساهم فى خلق مساحات مشتركة بين القوى والرموز السياسية المختلفة، خاصة أنه تزامن مع إجراءات غير مسبوقة مثل القوائم التى أعلنتها لجنة العفو الرئاسى للمفرج عنهم، وتخطت أكثر من 1200 من المحبوسين تم الإفراج عنهم، وبالتالى كل هذا الزخم الذى حدث خلال المرحلة الماضية هو جزء من بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس «سابق بخطوات» ورسائله تقول: «انطلقوا ونحن معكم»

وتابع «الكشكى»: الحوار الوطنى يصنع المستقبل، وهناك جهد كبير تم خلال الجلسات التحضيرية، حيث عقدنا حوالى 20 جلسة، وكل جلسة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات، بإجمالى نحو 200 ساعة اجتماع، ونجحنا بالفعل فى إحداث توافق لم يكن موجوداً من قبل بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم، وأحزاب الحركة المدنية سواء على مستوى تحديد القضايا أو تشكيل المجلس والمحاور واللجان وأيضاً الإجراءات المنظمة، وكل ذلك سيسهم فى إنجاح الجلسات الفعلية التى تنطلق 3 مايو المقبل.

وحول تمثيل القوى السياسية داخل الحوار، قال «الكشكى»: الحوار الوطنى بمثابة رئة للشارع السياسى المصرى، وهو انعكاس لمواقف القوى السياسية وكذلك الشارع، وعلى كل القوى والأحزاب والنخب والرموز السياسية الالتفاف حول مبادرة الحوار الوطنى وإنجاحها لأنها فرصة تاريخية، والجميع ممثل وجلسات اللجان ستشهد تمثيلاً أوسع سيضم كل القوى والكيانات السياسية المختلفة والنقابات والمجتمع المدنى وأصحاب المقترحات، بمن فيهم المفرج عنهم من أجل إعادة دمجهم مجتمعياً، ما عدا كل من تورط فى عنف أو دماء وهم بالتأكيد جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية التى شاركت فى العنف، فلا مكان لهم داخل الحوار.

وقال جمال الكشكى، إن الحوار الوطنى نافذة الأكسجين مستقبل الحياة السياسية فى مصر المقبلة، ونجاح الحوار الوطنى لا يصب فى مصلحة طرف بعينه، وإنما فى مصلحة الجميع وكذلك الدولة المصرية الوطنية، مؤكداً أنه فرصة حقيقية للأحزاب التى تريد أن تثبت ذاتها فى الشارع المصرى، فأمامهم نافذة الحوار الوطنى لطرح هذه الأفكار، وأما من تخلف عن قطار الحوار فسيفقد فرصة كبيرة جداً للتعبير عنه، خاصة أن الموضوعات المطروحة تشمل العديد من القضايا والمحاور.

وأضاف: لدينا 19 لجنة تضم 84 موضوعاً وقضية، ولدينا مئات من المقررين والمقررين المساعدين والمشاركين فى جلسات ومناقشات الحوار الوطنى، واختيارات المشاركين تتم وفقاً لمعايير تم وضعها، حتى تكون مناسبة مع الحوار الوطنى، وإذا تحدثنا عن الحركة المدنية داخل الحوار الوطنى، وتحديداً داخل مجلس الأمناء، فلا بد من توجيه الشكر لـ«كمال زايد» ممثل الحركة المدنية بمجلس الأمناء، لما قام به من دور فعال ومهم لتبريد أى صراعات يمكن أن تقوم أو تحدث خلال الجلسات والاجتماعات التحضيرية، فهو بالأساس رجل وطنى فى المقام الأول ويحرص كل الحرص على القفز فوق أى مطبات من الممكن أن تعرقل الحوار الوطنى.

ومن جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء، إن الحوار الوطنى متنفس لم يوجد فى أى مساحة سياسية فى مصر من قبل سواء فى المجالس النيابية أو فى غيرها، حيث أتاح الفرصة للمعارضة للإدلاء برأيها، موضحة أن الحركة المدنية طرف مهم جداً فى الحوار الوطنى.

استجابة الرئيس السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء دليل على جدية الحوار

وأضافت أميرة صابر أنه من الأشياء التى حققها الحوار الوطنى حتى قبل انطلاقه بشكل رسمى المقرر فى مايو المقبل، هو مد الإشراف القضائى على الانتخابات، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطلب المجلس أمناء الحوار الوطنى، حيث كان سينتهى فى يناير المقبل بحكم الدستور.

وشددت على أن الاستجابة السريعة تؤكد أن الرئيس بنفسه ما زال يتابع الحوار الوطنى، وأتمنى أن تستمر الاستجابة السريعة مع نتائج الحوار فى موضوعات أخرى، موضحة أن كل ما يتوقع أن يخرج من اللجان التى تم تشكيلها، سيسير فى مسارين، إما تنفيذى أو تشريع. موضحة أن كم التشريعات المنتظرة أنها تخرج من الحوار كبيرة جداً، كما أن هناك نجاحات أخرى للحوار الوطنى يمكن اعتبارها ضمانات أيضاً، هى الإفراج عن المحبوسين، فهى قضية مهمة جداً فحتى تعطى مساحة أو حرية لإبداء الرأى فى الحوار الوطنى يجب أن يضمن كل من قال رأياً مخالفاً فى السابق حريته.

ورداً على طول فترة الجلسات التحضيرية، قالت أميرة صابر: نتحدث عن سنوات طويلة لم تكن الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تتحدث مع بعضها البعض، حيث إن الجلسات التحضيرية كان هدفها الأساسى هو البحث عن المساحات المشتركة، وهذا أمر لم يكن سهلاً، لأن كل طرف مدعو لطاولة الحوار الوطنى لديه رؤيته وأفكاره وقائمة طويلة من الطلبات ويراها مستحقة تماماً، ويرى أنه من الضرورى الاستجابة الفورية لها.

وقالت النائبة أميرة صابر: كنا على مدار سنوات طويلة لا تتحدث فيها الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى مع بعضها البعض، فلم يكن من الأمر اليسير أن نجد مساحات مشتركة، ويمكن أن شعار الحوار الوطنى هو «مساحات مشتركة»، فكان هذا أمراً صعباً، لأن كل طرف فى الحوار لديه قائمة طويلة من الطلبات ويراها مستحقة تماماً، ويرى ضرورة الاستجابة الفورية، فلكى يكون هناك مساحة مشتركة فى الإدلاء بالرأى التى لم تكن موجودة، كانت هناك آمال وطموحات ومطالب، لم تكن فقط ضمانات لكن هى فعلاً الاستجابة لها هى التى تحدث مصداقية جادة لدى الشارع، فمثلاً داخل الحركة المدنية نفسها بها تنوع كبير، فهناك ليبراليون ويساريون واشتراكيون، فالخليط الاقتصادى هذا صعب يتفق عليه أنه أولوية، وحتى نصل إلى ما اتفق عليه لم يكن أمراً سهلاً إطلاقاً.

وعن نسبة التوافق والتصويت، أوضحت: «لدينا قاعدة مؤسسة، أنه لم يكن هناك تصويت، ولكن القرار يكون توافقياً، وكل القرارات بالتوافق وليس التصويت، لأن الحوار ليس مجلساً نيابياً ولا فكرة أقلية أو أغلبية بالعكس، الحوار قائم على أن يكون للأقلية المطلقة رأى».

أما عن مطالب حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فقالت النائب أميرة صابر، مساعد رئيس الحزب، إن كل مسارات الحوار لم تناقش حتى الآن، ولكن على مستوى التشكيل والاختيارات والجلسات التحضيرية فالكثير من مطالبنا تحقق بالفعل، ومنها استمرار قوائم العفو الرئاسى التى تعطى للشارع السياسى والمعارضة ضمانة مهمة، لأن الفكرة هنا كانت أننا ونحن نؤسس لحوار يجب أن نؤسس له على أساس سليم من تقبل الآخر والرأى

الآخر، ومن ضمان حريته حال هذا الرأى رأى مختلف، وكان من الأمور العالقة مثل الحبس الاحتياطى، أو التى تخص حرية الرأى والتعبير ما تتم حلحلتها، وهذا بشكل ملموس موجود، فهناك موضوعات لم تكن مطروحة قبل الحوار الوطنى مثل ملف حقوق الإنسان أو التعذيب، أو الأوضاع فى السجون، ولكنها أتيحت، وأقرها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وكانت موضوعات مهمة أن تخرج للعلن، وأن تكون هناك مساحة واسعة للحوار فيها حتى نتفق على ما سنصل إليه فى المستقبل به أمارات من الأولويات، مثل شكل الانتخابات وقانون المحليات، وغيرهما من الموضوعات المهمة، فبلا شك الأجندة ثقيلة، ولكن نحاول أن نضع أولوية للموضوعات، وهذا أيضاً لم يكن سهلاً، ولكن بما أن الهيكل أصبح مكتملاً الآن، فالجميع ينتظر النتائج.

أحمد الشرقاوي: الحركة المدنية لم تفرض شروطا مسبقة ولكن قدمنا ضمانات تمت الاستجابة لها

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى إنه لا توجد نية للانسحاب من الحوار الوطنى إطلاقاً، والجميع متمسك بالاستمرار فى التجربة وإنجاحها، مشيراً إلى أن قبول الدعوة للحوار من البداية كان فكرة مدروسة بأن الحوار نفسه وبدأه وجلوس المختلفين على طاولة واحدة هو مكسب فى حد ذاته للوطن، كما أن قبول الضمانات المطلوبة من المعارضة للدخول فى الحوار الوطنى هو مكسب أوّلى قبل بداية الحوار الوطنى حفزنى أنا شخصياً، ولم يكن هناك فى أى وقت فرض اشتراطات، ولكنها كانت مجموعة من الضمانات.

وأضاف «الشرقاوى»، فى حديثه عن رأى الشارع تجاه الحوار الوطنى: «مقل فى النشر عن الحوار الوطنى بشكل شخصى، لأننى أرى إدارة الحوار الوطنى وشئونه هى مسئولية وطنية ثقيلة جداً، ومطلوب منك أن تمثل المعارضة داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى وأن تكون موضوعياً بنسبة 100%، وهذه المهمة شاقة جداً، لأنك تمثل تنويعة مختلفة من المذاهب السياسية داخل جبهة المعارضة نفسها، وبالتالى كيف تبلور المشترك بينهم وتتمسك به، وفى الوقت ذاته أن تكون واقعياً متمسكاً بالمنطق السياسى والعقلى فى كل قرار تتخذه داخل الحوار الحوار، وليس مدعاة للفخر وخلافه، لأن دائماً مثل هذه الأعمال التى ليس لها سوابق سياسية كثيرة فى التاريخ المصرى غير مضمونة النجاح الشعبى والرسمى على حد سواء، نحن داخلين غمار حوار وطنى حقيقى أدعى أنها للمرة الأولى، أن تدير المعارضة مجلس الحوار الوطنى وشركاء مع مجلس الأمناء، وبالتالى هى مسئولية كبيرة وسابقة هى الأولى من نوعها، وسأكون سعيداً أكثر عندما تخرج نتائج تنقل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر نقلة نوعية جديدة نحو جمهورية جديدة، كما هو لسان حال الدولة المصرية الآن، أما وقت العمل والتحضير وخلافه فنحن مترقبون وجادون ومنتظرون ومتحفزون لإنجاح هذا الحوار، وحتى نصل إلى نقطة النجاح هذه فلا يوجد أى نوع من أنواع السعادة».

قوائم العفو عن المسجونين والتشكيل المتوازن لمجلس الأمناء والمحاور واللجان.. دليل على الجدية

وتابع: «الكثير من الصعوبات مرت، ولكن تستجد صعوبات جديدة، فكلما يمر وقت أطول كلما تظهر صعوبات جديد، فبعد فترة من الوقت الزملاء والأعضاء علموا عن بعضهم الكثير، ومساحة الثقة زادت، ولكن تأتى صعوبات وعقبات من خارج مجلس الأمناء والحوار الوطنى، فكل يوم تستجد صعوبات أخرى، منها ضغط الرأى العام بخصوص الوقت الذى أخذه مجلس أمناء الحوار الوطنى للتحضير قبل بدء جلسات الحوار، وحجم المصداقية لدى الرأى العام والمتابعين، والحفاظ على وجوده أمر ليس بسهل، ولكنه تحدٍّ كبير، وستنتهى كل هذه الصعوبات عندما يخرج مجلس أمناء الحوار الوطنى بمخرجات حقيقية فى المحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى بشكل كبير».

جمال الكشكى : اللحظة الحالية كاشفة للجميع ومن لديه شىء يقدمه أهلاً وسهلاً به في الحوار

وقال جمال الكشكى إن المراحل الأصعب فى الحوار الوطنى هى التى مرت، لأنه من أصعب المراحل فى أى عمل هى مراحل التأسيس والتجهيز، وتأخذ وقتاً طويلاً جداً، وهى كانت الأصعب، الحقيقة، خاصة أن تلك المبادرة هى الأولى فى تاريخ مصر الحديث، وشركاء الأطراف كلها الموجودة على ترابيزة مجلس الأمناء لم يسبق لهم الالتحام بشكل عملى فى صناعة شىء مشترك، وهذا أمر أخذ وقتاً، وكذلك تبادل وجهات النظر والثقة بين الأطراف كان أمراً يحتاج إلى وقت، أيضاً نحن بصدد حوار وطنى من حيث المضمون والعمق، وليس من حيث الشكل، ولذلك قد يرى البعض أن هناك بطئاً، لكن هذا البطء يتماشى مع أهمية ومحتوى الحوار الوطنى، فعندما نتحدث عن جلسات تتراوح بين 7 أو 8 ساعات فى الجلسة الواحدة، ونجد اختلافاً تبدأ به الجلسات وتنتهى بتوافق، فهذا مكسب، وهذا الحوار جاء فى توقيت خرائط العالم كله تتغير فيه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتداعيات وكل هذا جاء فى ظل العمل فى الحوار الوطنى، لذلك مجلس الأمناء يبحث عن المشتركات برصانة وحكمة ورشد، لأنك تسير فى هذا التوقيت بسرعة شديدة، لذلك هذا يستوجب حكمة شديدة جداً من قيادة مجلس الأمناء، وهذا دور يؤديه مجلس الأمناء، وعلى رأسهم المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزى اللذان يؤديانه بمهارة عالية جداً، وهذا التباعد القديم مع التقارب الحديث الذى خلقه مجلس الأمناء قادنا إلى توافق مهم جداً حول 84 موضوعاً، فمثلاً قصة الإفراجات أنا شخصياً لا أرغب ولا أفضل أن يكون هناك سجين خلف القضبان، ولكن أيضاً لا يجب اختصار الحوار الوطنى فى هذا الملف، لأن لدينا ملفات مهمة جداً اقتصادية وسياسية واجتماعية، لذلك علينا جميعاً كل الأطراف المشاركة أن يكون لدينا الإرادة الحقيقية فى إنجاح هذه المهمة دون توقف، ربما تقابلنا بعض المطبات، لكن علينا العبور من هذه المطبات ثم نجلس ونتفاوض لإكمال الحوار، ولا يوقف مسيرة الحوار أى شىء على الإطلاق، وبالتالى هنا الإرادة إذا توافرت لدى كل الأطراف السياسية، سواء الحركة المدنية أو الأحزاب السياسية أو الأطراف الأخرى التى تصل إلى 60% منهم لم يكن ممثلاً فى المجالس النيابية أو مجلس الشيوخ.

لا يجب اختصار الحوار في ملف الإفراج عن السجناء.. ونحن أمام فرصة ذهبية يجب استثمارها

وأضاف «الكشكى»: لكن هنا الحوار سيكون كاشفاً لمن يريد البقاء والوجود فى المشهد والشارع السياسى والحياة السياسية المصرية، وبالتالى هذه الإرادة لا بد أن تنتقل بالحوار من مرحلة النخبوية إلى مرحلة الجماهيرية، لأن الشارع فى انتظار الحوار وتولد لدى الشارع المصرى أن مفتاح الحل للأزمات الموجودة يكمن فى الحوار الوطنى، لذلك علينا أن نكون على قدر المسئولية ونحن أمام قيادة سياسية كانت أسرع بخطوات، وتسهيل إجراءات الحوار الوطنى، وعندما عقدنا جلسة 26 مارس، وبعدها بـ24 ساعة نجد استجابة لاستمرار العمل بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، إذاً نحن أمام قيادة سياسية تقول انتقلوا ونحن فى ظهركم، لذلك علينا أن نساعد القيادة السياسية بالتسهيل وليس بالتعقيد، فنحن أمام دولة تسير وفقاً للدستور والقانون وهناك آليات كثيرة تحكمها، لذلك علينا أن نتفاعل ونتعاطى بالمسموح الذى يناسب الواقع، والذى يتماشى مع قدرة الدولة على تحقيقه، وما نلمسه من استجابة مستقبلية، فأنا متأكد أن من أطلق تلك الدعوة سيكون عند وعده، ورسائله ستكون سريعة وواضحة، ولكن هذه الاستجابات ستكون على قدر جدية الحوار الوطنى.

وحول دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى دعم الحوار الوطنى، قالت أميرة صابر، عضو «التنسيقية»: «إن التنسيقية كانت أول الداعمين لمبادرة الحوار الوطنى، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر أبريل الماضى، لجمع شمل القوى الوطنية والأحزاب السياسية على طاولة حوار واحدة، لبحث سُبل حل المشكلات المجتمعية ووضع رؤية مشتركة من شأنها إزالة جميع الخلافات، تحت راية واحدة وكلمة واحدة». وتابعت: «قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فور انطلاق أولى الجلسات التحضيرية للحوار بتنظيم صالونات بمشاركة خبراء ومتخصّصين لبحث وسائل وطرق التجاوب مع محاور الحوار السياسى والاجتماعى والاقتصادى، على أن يتم إجراء بحث وفحص شامل لكل محور على حدة. كما قام أعضاء «التنسيقية» بتنظيم جولات تفقدية بمختلف المحافظات المختلفة للتعرّف على أبرز مطالب المواطنين من الحوار الوطنى ومعرفة مدى اهتمامهم بفكرة المبادرة من الأصل، ويأتى ذلك حرصاً من أعضاء «التنسيقية» على الوقوف على أرض صلبة منذ بدء الحوار الوطنى».

وأوضحت أنه خلال جولات التنسيقية بمختلف المحافظات تمكنا من رصد مطالب المواطنين، التى لم تنفصل كثيراً عن محاور الحوار الاجتماعى والسياسى والاقتصادى.

وعن الأولويات على طاولة الحوار، قالت أميرة صابر: «لا شك أن القضايا السياسية هى الحاكمة والمسيطرة على فكرة الحوار، كونها البوصلة الرئيسية والمحرك الرئيسى للإصلاح الاقتصادى، الذى نسعى جميعاً لتحقيقه، خاصة أن طرق التشاور حول القضايا الاقتصادية وكيفية إدارة اقتصاد الدولة كانت موجودة بالفعل، حيث قمنا نحن كحزب المصرى الديمقراطى بطرح رؤى محدّدة تجاه الملفات الاقتصادية وشهدنا تجاوب القيادة السياسية مع الرؤى التى قمنا بتقديمها إليهم بإصدار وثيقة ملكية الدولة. ولكننى أؤكد أن المحور السياسى سيكون أولوية قصوى على طاولة الحوار الوطنى كونه يجمع النقابات والأحزاب بمختلف الرؤى ووجهات النظر».

وتابع: «من وجهة نظرى لا بد أن تتبنى قواعد وأساسيات الجمهورية الجديدة مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التى تعد الروشتة الحقيقية التى يجب أن يتبناها أى نظام حاكم بعد الثورتين، والتى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، وأؤكد أن الملف السياسى هو الأهم على طاولة الحوار الوطنى، وأوجه دعوتى إلى جميع الأحزاب والقوى الوطنية بتقديم أجندات واضحة وشاملة تجاه هذ الملف، كونه حجر أساس الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يسعى إليه المواطن، والذى يستطيع أن يتحدث بألسنة المواطنين على اختلاف تنويعاتهم هم السياسيون الذين يتبنّون وجهات نظر سياسية مركزة تجتمع على طاولة واحدة».

وحول اقتراح إدارة الحوار الوطنى من جانب إحدى الغرفتين النيابيتين، سواء مجلس النواب أو الشيوخ، قال «الشرقاوى»: «فى واقع الأمر كنت معارضاً هذه الفكرة ورافضاً لها، لأن النظم الانتخابية التى جاءت من خلالها الغرفتان التشريعيتان تحتاج إلى مراجعة، وسوف نناقش تعديلات خاصة بقوانين الانتخابات فى المحور السياسى، وبالتالى كان لا بد من مظلة أخرى مستقلة تدير الحوار الوطنى ومتمثلة فى مجلس الأمناء، الذى تم تشكيله بنسبة تمثيل تصل إلى 50% للمعارضة و50% للقوى المؤيدة.

وأضاف «الشرقاوى»: ضمانات نجاح الحوار الوطنى هى توافق جميع القوى الوطنية والأحزاب حول خارطة مستقبلية ترسّخ مفهوم الجمهورية الجديدة بشكل شامل، ورفعه للرئيس للتصديق عليه، كما أننى أعرب عن خالص أمنياتى بأن يخرج الحوار الوطنى بتوصيات من شأنها خدمة محاور الحوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وألا يكون حواراً شكلياً بين المئات من الأشخاص يتحدث فيه عدد محدّد ويستمع إليه الجميع، موضحاً أن مجلس أمناء الحوار الوطنى نجح بشكل كبير فى إدارة جلسات الحوار خلال الفترة الماضية وظهر ذلك باستجابة القيادة السياسية لمطلب الإشراف القضائى على الانتخابات، والذى تم رفعه من خلال طاولة الحوار، مما يؤكد حنكة مجلس الأمناء فى إدارته للحوار.

وحول دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، قال: الأكاديمية الوطنية للتدريب لم تتدخّل فى آليات عمل الحوار على الإطلاق، والتزمت بتقديم الدعم اللوجيستى فقط، باعتبارها وعاءً لجلسات الحوار ومجلس الأمناء، دون التدخّل فى جدول أعماله، وهذا ما تم التوافق عليه خلال أولى الجلسات التحضيرية للحوار.

وعن تفاصيل يوم 3 مايو المقرّر لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، قال «الكشكى» إن هذا اليوم سيكون الانطلاقة الرئيسية لجلسات الحوار الوطنى، التى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وسيكون الموعد الفاصل فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو تاريخ مبشر سيشهد انطلاقاً وفقاً للآليات التى سيتفق عليها مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل 10 أبريل.

وأشار «الكشكى» إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الأمناء من المقرر أن تُحدّد خلاله اللمسات النهائية، ويتم تحديد الأسماء المشاركة، واستعراض التجهيزات اللوجيستية التى تقوم بها الأمانة الفنية، مؤكداً أن جلسات الحوار ستتم على التوازى، فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى»، بواقع 3 أيام فى الأسبوع، ومن المؤكد أن الشارع المصرى سيرى نخبة وشخصيات بارزة خلال الجلسات، مشيراً إلى أن الأعداد مفتوحة للمشاركة فى الجلسات وغير مقيدة بعدد محدد لكل من يرغب فى أن يشارك، فمجلس الأمناء فى انعقاد دائم للتوصل إلى اتفاق وشكل نهائى للأسماء، وبالفعل بعض القوائم تم إعلانها، وهى جزء بسيط جداً من المشاركين.

وأضاف أن هناك معايير وُضعت لاختيار الأسماء المشاركة فى الجلسات، أهمها أن تكون الشخصيات المشاركة مؤثرة، تتمتع بالكفاءة، الشفافية، الثقة، المصداقية، فضلاً عن مشاركة أصحاب المقترحات، موضحاً أن الحوار الوطنى ملك للمصريين، وبالتالى كل الأحزاب ستشارك، مؤكداً من خلال الندوة على بيان المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، الذى طالب بضرورة تقديم جميع الأطراف بالأسماء التى تمثلهم، مشيراً إلى أن هناك شخصيات متنوعة فى المجالات كافة، سياسية، اقتصادية، ثقافية، مجتمعية، تشارك فى كل اللجان والاجتماعات، فالباب مفتوح أمام الجميع.

أميرة صابر : تجربتنا في «تنسيقية الشباب» ساعدتنا على المشاركة بإيجابية.. ونزلنا للشارع لمناقشة القضايا مع المواطنين

وبسؤال النائبة أميرة صابر عن أبرز الخلافات التى شهدتها المرحلة الماضية بين أعضاء الحركة المدنية التى تضم أحزاباً متنوعة، قالت أميرة صابر: الحركة المدنية تضم أحزاباً متنوعة وبرامجها مختلفة بالفعل، والاختلاف دائماً موجود، فعلى مدار وقت طويل كانت الحركة المدنية لا تمتلك هذه الكثافة من الاجتماعات ولا الاتفاق، خاصة مع قرار الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن يخوض الانتخابات النيابية خلال الفترة الماضية، بنظام القائمة، والذى كان محل اعتراض من الحركة المدنية، فالاختلافات واردة طوال الوقت، وأبرزها عدم الاتفاق على الملف الاقتصادى، فعلى سبيل المثال لدينا آراء بارزة فى مسألة الممتلكات الاقتصادية التى تديرها الدولة وتديرها بأى كفاءة، وهذه الآراء الاقتصادية متباينة مع مكونات الحركة المدنية، لكن فى النهاية نتفق على أن هناك أموراً كثيرة غائبة من أجل إحداث إصلاح سياسى جاد.

وتابعت: وفى قلب النقاشات المتعدّدة التى حدثت أثناء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، سألنا عن الأولوية، وهل هى للمحور السياسى فقط، أم نحتاج لمناقشة باقى الموضوعات والمحاور الأخرى؟، وظهر ذلك فى المؤتمرات التى تعقدها الحركة المدنية، والمؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مؤخراً.

وردت عضو مجلس الأمناء على سؤال: هل هناك مشاركة للمفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسى فى جلسات للحوار الوطنى؟، بأنه بالفعل سيشارك عدد كبير من المفرج عنهم فى الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الكثير منهم لديه الرغبة فى أن يعكس تجربته، رغبة منه فى أن يأخذ مساحته بالحياة العامة والسياسية مرة أخرى، فبالتأكيد سيكون هناك أشخاص مشاركون ممن كانوا مسلوبى الحرية قبل أيام قليلة، مؤكدة أن الاختلافات الرئيسية كانت تدور حول ملف حرية الرأى والتعبير.

كل القرارات بالتوافق وليس التصويت.. ولم نذهب إلى طاولة الحوار بـ«أجندة مسبقة»

وردت «صابر» على سؤال: هل «المصرى الديمقراطى» اقترح شخصيات للمشاركة فى الجلسات من خارج الحزب؟، بأن الحركة الوطنية كلها تقدمت بأسمائها جماعة باختيار أفضل متخصص فى الملف، وهناك أسماء مقترحة من خارج الحركة الوطنية، ولكن أفكارهم أو ما يطرحونه يلقى قبولاً لدى أغلبية الموجودين فى الحركة.

أما عن الإطار الزمنى لمخرجات الحوار الوطنى، وهل كل محور محدّد له مدة زمنية محددة؟، قال «الكشكى»: الحوار مفتوح وجلسات الحوار مفتوحة وغير محدّدة بفترة زمنية، لكن الأهم وما أطالب به من خلال ندوة «الوطن» أن كل الأحزاب والأطراف والشخصيات والكيانات لا بد أن يقلص دورها المسافات بين المطالب النخبوية والمطالب الجماهيرية، بحيث تصب مكاسب الحوار الوطنى فى مصلحة المواطن الذى هو بالأساس الهدف من الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن فكرة التركيز على تحقيق مكاسب نخبوية أمر ضار بمبادرة الحوار، فلا بد من الانتصار لمصلحة المواطن فى المقام الأول، وهذا الدور معنى به كل الأطراف المشاركين فى الحوار.

وحول أولويات المواطن المصرى، أوضحت أميرة صابر أنها بالفعل مدرجة ضمن أجندة الحوار وبشكل مفصّل، كملف الصحة الذى يندرج تحته عدد مهم من الملفات، وكذلك التعليم، بالإضافة إلى الملف الاقتصادى كله، الذى يلمس المواطن كغلاء الأسعار والتضخم وتبعاتهما على المواطنين، وسيبدأ ذلك فور انطلاق الجلسات الفعلية للحوار، مشيرة إلى أن ما اتفق عليه فى مجلس الأمناء أن جميع الملفات تسير على التوازى.

وفى ما يتعلق بموقف الأحزاب من تقديم المقترحات استجابة لدعوة المنسق العام، لفتت «صابر» إلى أن بعض الأحزاب لم ترسل مقترحاتها بعد، ومن المتوقع أن يتم إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الغالبية العظمى أرسلتها، وأصبح لدى مجلس الأمناء «الأطنان من أوراق المقترحات»، موضحة أن كل أحزاب الحركة المدنية أرسلت مقترحاتها، وعلى الأقل أسماء المتحاورين والموضوعات التى سيتم التحاور عليها وأولوياتهم فى أجنداتهم فى المحاور الثلاثة للحوار، مشيرة إلى أن مجلس الأمناء استقبل أطناناً من أوراق المقترحات.

أما عن الرد على تشكيك البعض فى مصداقية وجدية الحوار الوطنى، فقال النائب أحمد الشرقاوى: هذه اتهامات كاذبة وكلام غير حقيقى، دائماً ما يتّهم الموجودون خارج مصر كل الموجودين فى الداخل من المعارضة والمؤيدين بأنهم ليسوا حقيقيين أو وطنيين، فما بالك بحوار وطنى بين أطراف متنوعة؟، فالاتهام دائماً جاهز وموجود، والرد على حقيقة هذا الحوار ومصداقيته هو طول مدة الاجتماعات والمناقشات والاختلافات التى حدثت على مدار الـ10 أشهر الماضية، وتمثيل المعارضة بقوة داخل المجلس، مؤكداً أن النتائج التى سيخرج بها الحوار ستؤكد جديته وموضوعيته وأنه لم يكن حواراً شكلياً كما يتهم البعض من الخارج.

وأضاف «الشرقاوى»: بالنسبة لأولويات المواطن من الحوار الوطنى، والتى أغلبها اقتصادى واجتماعى، فالإجابة الواضحة أن السياسة تقود دائماً القرارات الاقتصادية والاجتماعية، والمؤثرة بالأساس هى قرارات سياسية تصدر عن القيادة السياسية أو مؤسسات الدولة المعنية، مؤكداً أن الحوار غير محدّد بسقف زمنى، فهو مفتوح، فالموضوعات التى ستناقشها الجلسات هى فقط المحدّدة تنتهى فى جلسة أو أكثر، وهذا حسب القرارات والتوافق، ولكن المتفق عليه والمحدّد أن هناك 84 موضوعاً داخل الحوار سيتم مناقشتها.

وحول التفاؤل بمسار الحوار الوطنى، لفت النائب أحمد الشرقاوى فى رده إلى أن «المعارضة دائماً تتفاءل تفاؤلاً حذراً حتى يخرج الحوار بشكل كامل وتعلن مخرجاته، ولكن إلى الآن نحن نسير بشكل مُرضٍ فى إدارة الحوار نحو حوار حقيقى منتج لمخرجات حقيقية»، فيما قالت النائبة أميرة صابر: «متفائلون لكننا حذرون فى الوقت نفسه». وقال جمال الكشكى: «الحوار سيكون علامة فارقة فى تاريخ مصر».

القضايا النوعية

المصداقية والشفافية أهم معايير الاختيار

وهذا الحوار جاء فى توقيت خرائط العالم كله تتغير فيه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتداعيات وكل هذا جاء فى ظل العمل فى الحوار الوطنى، لذلك مجلس الأمناء يبحث عن المشتركات برصانة وحكمة ورشد، لأنك تسير فى هذا التوقيت بسرعة شديدة، لذلك هذا يستوجب حكمة شديدة جداً من قيادة مجلس الأمناء، وهذا دور يؤديه مجلس الأمناء، وعلى رأسهم المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزى اللذان يؤديانه بمهارة عالية جداً، وهذا التباعد القديم مع التقارب الحديث الذى خلقه مجلس الأمناء قادنا إلى توافق مهم جداً حول 84 موضوعاً، فمثلاً قصة الإفراجات أنا شخصياً لا أرغب ولا أفضل أن يكون هناك سجين خلف القضبان، ولكن أيضاً لا يجب اختصار الحوار الوطنى فى هذا الملف، لأن لدينا ملفات مهمة جداً اقتصادية وسياسية واجتماعية، لذلك علينا جميعاً كل الأطراف المشاركة أن يكون لدينا الإرادة الحقيقية فى إنجاح هذه المهمة دون توقف، ربما تقابلنا بعض المطبات، لكن علينا العبور من هذه المطبات ثم نجلس ونتفاوض لإكمال الحوار، ولا يوقف مسيرة الحوار أى شىء على الإطلاق، وبالتالى هنا الإرادة إذا توافرت لدى كل الأطراف السياسية، سواء الحركة المدنية أو الأحزاب السياسية أو الأطراف الأخرى التى تصل إلى 60% منهم لم يكن ممثلاً فى المجالس النيابية أو مجلس الشيوخ.

وقال النائب أحمد الشرقاوى: «منذ بداية الأمر وأنا أدعو إلى حوار سياسى مركز، لأن التغيير والإصلاح السياسى يتبعه تغيير اجتماعى واقتصادى، فمن وجهة نظرى أن المحور السياسى هو الأولوية القصوى تجاه الحوار الوطنى، على أن يشتمل طريقة الانتخابات وقضايا الأحزاب وقضايا الحريات العامة، التى من شأنها أن تغيّر ملامح وجه الحياة فى مصر اجتماعياً وفكرياً، نظراً لأن فتح نوافذ الحرية والتعبير عن الرأى وعدم تقييد حريات الأفراد وأصحاب الرأى ملف يمثل أهمية قصوى لخلق حياة سياسية وتشكيلات اقتصادية واجتماعية تعبّر عن فلسفة النظام فى بناء جمهورية جديدة». وتابع: «من وجهة نظرى لا بد أن تتبنى قواعد وأساسيات الجمهورية الجديدة مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التى تعد الروشتة الحقيقية التى يجب أن يتبناها أى نظام حاكم بعد الثورتين، والتى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، وأؤكد أن الملف السياسى هو الأهم على طاولة الحوار الوطنى، وأوجه دعوتى إلى جميع الأحزاب والقوى الوطنية بتقديم أجندات واضحة وشاملة تجاه هذ الملف، كونه حجر أساس الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يسعى إليه المواطن، والذى يستطيع أن يتحدث بألسنة المواطنين على اختلاف تنويعاتهم هم السياسيون الذين يتبنّون وجهات نظر سياسية مركزة تجتمع على طاولة واحدة».