تبادل حزبا التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار الرسائل المفتوحة، وذلك لتمرير المواقف السياسية، واتخاذ هذه الالية منصة للانتقاد والانتقاد المضاد،وصل حد التراشق الكلامي
ووجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مطولة إلى رئيس الحكومة حذر من خلال من تواتر خيبات المغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش وبنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط.
ورد حزب التجمع الوطني للأحرار، في رسالة مطولة على هذه الانتقادات، محملا رفاق بنعبد الله مسؤولية فشل السياسات العمومية في عدة قطاعات حيوية كان يسيرها حزب التقدم والاشتراكية كالماء والصحة.
وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق،رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات و الابحاث و تقييم السياسات العمومية، إن منطق تبادل الرسائل المفتوحة يعري أزمة المنظومة السياسية ( الحكومة و المعارضة)، في حسن توظيف الأدوات الدستورية التي أَوكلها الدستور، مشيرا إلى أن “نهج أسلوب الرسائل الذي ابتدعه حزب التقدم والاشتراكية يوحي بعدم جدوائية دور البرلمان و بعجز الحزب اليساري عن إعمال الأدوات الدستورية في مواجهة الأخطاء الحكومية”.
وتابع قائلا “ينضاف إلى مهازل معارضة التسول التي انتهجها حزب ادريس لشكر. و لعلها ممارسات شاذة بعيدة عن نبل ومصداقية العمل السياسي، بما أن المعارضة تحولت إلى مرآب القادة الفاشلين، الفاقدين للبوصلة، مردفا بالقول “اذا كانت المعارضة الوطنية الستورية صمّام أمان لتوازن الحياة السياسية، وركيزة لشرعية وحيوية المؤسسات وضمانة للسلم الاجتماعي. فإن المعارضة الحالية تشكل جزءا من الأزمة و ليس من حلولها، على اعتبار أن قادة المعارضة في معظمهم ساهموا في كوارث العشرية الحكومية النكراء. وعلى هذا الأساس لن يتسنَّى التمييز بين نوعين من المعارضة السياسية البناءة والمعارضة الشعبوية”.
وسجل لزرق “أن واقع أزمة الغلاء أظهر أننا أمام معارضتين مبتدعتين، المعارضة الطامعة بالتسول التي انتهجها حزب لشكر بعد رفض دخوله لحكومة أخنوش. و المعارضة الرافضة للتحول، التي تعيش تحت وطأة عجزها السياسي وإفلاسها الأخلاقي. بعد أن صارت موضة التمديد و تخليد الزعامات، عادة حزبية لا ديمقراطية، تنخر أسس الاختيار الديمقراطي بدودة التوريث، و عبر نهج أسلوب المزايدة، دون جدوى وبغير رؤية موازية أو تصور بديل قابل للتطبيق وقادر على حلحلة الأزمات. إن المعارضة الحالية غير قادرة على حل الأزمة السياسية بالمغرب. و أنها مجرد منظومة خربة تحاول الركوب على الغلاء و الاختناق الاجتماعي بغاية استرزاق المواقع الوزارية، و الإثبات للرأي العام أنها موجودة”.
وأضاف “هذا الوضع يُظهر مرة أخرى، أن اليسار المغربي قد أضاع فرصة تاريخية قيادة الحكومة القادمة، بانقساماته اللاواعية واللامسؤولة، على اختلاف تكتيكات مكوناته، فهناك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي بات كل همِّه دخول الحكومة بغاية تحقيق طموح الاستوزار، و ضمان التوريث الحزبي. و حزب التقدم والاشتراكية الذي فشل في إزاحة القيادة المتورطة في فساد العشرية الحكومية النكراء. و باقي حساسيات اليسار التي تقاربت بهدف تأبيد قيادتها على رئاسة حزب. و ذلك حزب نبيلة منيب الذي يلهث دون رؤية استراتيجية. حيث انساق اليسار الكاذب وراء الحسابات الضيقة واتباع سياسة انبطاح غير مستساغ أمام سياسية الحكومة الليبرالية، الشيء الذي جعل الحزبين اليساريين الأساسيين يفقدان مصداقيتهما لدى الشعب، وبالتالي يعرفان تراجعاً شعبياً.
