دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الى ضرورة الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، على ضرورة “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق”.
وقالت إن الرئيس التونسي” وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”، مشيرة إلى أن من بين “المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، و نشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر” للمعارضين.
وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي.
ونقل المصدر عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إن “اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي”، معتبرة أن “السلطات تعود بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة”.
وجددت المسؤولة الدعوة للإفراج “فورا عن جميع المحتجزين وغلق التحقيقات ضدهم”.
وذكرت المنظمة أنه “ومنذ 11 فبراير 2023، عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 يوليوز 2021”.
وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
