كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بأن المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية، ساهمت في رفع مستوى حجم الإنتاج الوطني وتقليص قيمة الواردات بنسبة تقارب 30 بالمائة، والشروع في عملية التصدير لبعض المنتجات الكهربائية المحلية نحو عدة دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية.
ساهمت المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائي في تقليص قيمة الواردات بنسبة تقارب 30 بالمائة عبر رفع حجم الإنتاج الوطني، حيث أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس، خلال أشغال ندوة تحت شعار «الإدماج الوطني في قلب إستراتيجية سونلغاز»، أن المؤسسات الصناعية في مجال الصناعة الكهربائية ساهمت في الشروع في عملية التصدير لبعض المنتجات الكهربائية المحلية نحو عدة دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية.
ودعا عون الفاعلين في هذا المجال لتحسين قدراتهم الإنتاجية والرفع من مستوى الإدماج الوطني «من أجل فتح آفاق واعدة». كما أوضح الوزير أنه في هذا الصدد، قامت دائرته الوزارية باتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تجسيد هذه الإستراتيجية وذلك عبر ورقة طريق تضم تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية بإنشاء اللجنة الإستراتيجية الوطنية للشعبة وكذا استحداث التكتل الوطني للصناعات الكهربائية.
كما تم في هذا الإطار، يضيف الوزير، مباشرة عملية إعداد المعايير واللوائح الفنية الهادفة لحماية المنتوج الوطني و اعتماد المخابر المتخصصة في مراقبة المطابقة وجودة المنتوج المستورد وكذا المحلي. من خلال تطوير ودعم المناولة من خلال وضع تسهيلات لدعم مؤسسات المناولة وتوسيع نشاطها لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فواتير الاستيراد وكذا تنظيم والمشاركة في عدة تظاهرات علمية واقتصادية على المستوى الوطني والإفريقي وكذا الدولي. كما نوه السيد عون بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح دائرته الوزارية المتوجة بإمضاء اتفاقية إطار والتي انبثق عنها إمضاء اتفاقية الشراكة بين بورصات المناولة والشراكة ومجمع سونلغاز.
ع سمير
