أعلن البنك المركزي الياباني، أمس، انكماش القاعدة النقدية في البلاد خلال آذار (مارس) الماضي بنسبة 1 في المائة سنويا إلى 655.78 تريليون ين (4.63 تريليون دولار)، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى انكماشها بنسبة 1.7 في المائة.
وزادت قيمة أوراق النقد المتداولة بنسبة 2.1 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 1.6 في المائة سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 2.1 في المائة.
في المقابل، زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 13.5 في المائة إلى 657.838 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 31.1 في المائة خلال فبراير الماضي.
وانكمشت القاعدة النقدية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي كله بنسبة 2.1 في المائة سنويا.
إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية، أمس، إنها ستستهدف زيادة إمدادات الهيدروجين السنوية في البلاد ستة أضعاف، من مليوني طن حاليا إلى 12 مليون طن في عام 2040، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق مجتمع خال من الكربون.
وتأمل الحكومة أيضا أن يستثمر القطاعان العام والخاص نحو 15 تريليون ين على مدار الـ15 عاما المقبلة لتعزيز استخدام الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
وفي اجتماع للوزراء المعنيين، أمس، عرضت الحكومة خطة لمراجعة استراتيجيتها الأساسية للهيدروجين في أواخر أيار (مايو). وستشمل الاستراتيجية المحدثة هذه الأهداف.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في الاجتماع، "سنكثف جهودنا من أجل إزالة الكربون في الداخل مع الاستجابة للمنافسة الدولية الشرسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين".
ودعا كيشيدا الوزراء المشاركين إلى اتخاذ إجراءات محددة.
ويوصف الهيدروجين، الذي لا يسبب عند حرقه انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، بأنه مصدر طاقة من الجيل القادم.
ولأن تكاليف إنتاج الهيدروجين أعلى من تكاليف الغاز الطبيعي المسال والفحم، تعتزم الحكومة تقديم إعانات للمساعدة على سد الفجوات بهدف إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين على نطاق واسع.