بحثت قوى الاتفاق الإطاري في السودان، خلال اجتماع الثلاثاء، مسببات تأخير الاتفاق السياسي النهائي الذي تم تحديد موعده أكثر من مرة، بجانب نشاط فلول النظام البائد لتخريب العملية السياسية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، الشروع في الترتيب لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الاتفاق النهائي وسبل تجاوزها بأسرع ما تيسر.
وكانت القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م، توافقت على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل الحالي لكن تم تعديله إلى 6 أبريل إثر الأزمة الناشبة بين العسكريين بشأن إصلاح ودمج وتحديث القوات النظامية.
وقالت القوى المدنية في بيان صحفي، إنها عقدت اجتماعاً مساء الثلاثاء بمنزل عضو مجلس السيادة الانقلابي الطاهر حجر، لمناقشة تطورات الراهن السياسي.
وأوضحت أن الاجتماع تسلم نسخة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها لجنة الصياغة في اجتماعها بالقصر الجمهوري نهاراً بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين.
وأضافت بأن الاجتماع أخضع المسودة للدراسة والنقاش وعالج القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزةً فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وحسب البيان، استمع الاجتماع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الاصلاح الأمني والعسكري، «والتي تشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية».
واتفق على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يسهم في توقيع الاتفاق النهائي بأعجل ما تيسر.
وقال البيان إن الاجتماع وقف على النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول من أجل تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الإجتماعية.
وأكد المجتمعون أن هذه المساعي لن تفلح وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى.
وأكدت القوى المدنية عزمها على إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء وبنات الشعب العظيم.
