أعلن محمد القوماني القيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للجنة إدارة الأزمة السياسية في الحزب عن وجود تباين مع التمشي السياسي السائد، في قيادة حركة النهضة حول تقدير الوضع العام بالبلاد ومقتضيات التعامل معه، والمعالجة الناجعة للأزمة الوطنية المركّبة والمعقّدة، والأوضاع الحزبية غير المرضية.
وقال: «صرت لا أخفي أنني لم أعد أجد توافقا مع مقاربة حركة النهضة للأوضاع العامة للبلاد ومسار ما بعد 25 يوليو (تموز)2021 وأوضاع المعارضة والطبقة السياسية عموما». وأوضح أنه يتعذّر عليه مستقبلا الاستجابة لطلبات المشاركة بصفته القيادية في حركة النهضة، وهو ما قرئ على مستوى المشهد السياسي في تونس على أنه «تمهيد للاستقالة».
ونفى في تصريح لإذاعة «موزاييك» استقالته من حركة النهضة ومن قيادتها، موضّحا أنّ التدوينة التي نشرها صباح اليوم (الأربعاء) هي «إعلان تباين في الآراء».
وأضاف: «لو كانت استقالة لأفصحت عنها بوضوح وستأتي الفرصة لتوضيح أسباب كتابة هذه التدوينة»، على حد تعبيره.
ويعد القوماني من أبرز القيادات الناشطة في حركة النهضة وهو من بين المدافعين بشراسة عن برامجها السياسية خلال الحملات الانتخابية وأثناء الانتقادات الكثيرة التي طالتها إبان تزعمها للمشهد السياسي في تونس.
وكان القوماني قد أسس سنة 2011 حزب «الإصلاح والتنمية» وترشح في انتخابات المجلس التأسيسي التي أجريت بعد الثورة عن دائرة بن عروس الانتخابية وتحصل على 0.66 في المائة من الأصوات، ليقرر بعد ذلك الانضمام إلى حركة النهضة التي سعت إلى استقطاب بعض الناشطين السياسيين من غير قياداتها التاريخية وأنصارها في الداخل والخارج، وأصبح القوماني إلى جانب بلقاسم حسن رئيس حزب «العمل والثقافة» الذي تم حله أيضا عضوا في المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
يذكر أن القوماني قد استقال في سبتمبر (أيلول) أي بعد إعلان الرئيس التونسي لمجموعة من الإجراءات الاستثنائية من بينها حل الحكومة والبرلمان من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة، وفسر هذه الاستقالة بأنها بسبب التغيّر الجوهري المسجل في المشهد السياسي الوطني بعد الأمر الرئاسي الرقم 117 لسنة 2021، بما مثله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات. واعتبر أن ذلك يضفي أزمة شرعية على الحكم يضاف إلى أزمات تونس المعقدة.
