صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 /5/ 1435هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).
التنظيم يرتبط بأمير المنطقة
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه "الوطن" فإن المحافظ وفقا لهذا التنظيم يرتبط بأمير المنطقة والهدف العام للمحافظ هو المحافظة على الأمن بالمحافظة وتحديد احتياجاتها والعمل على تحقيقها ورفع مستوى أداء العمل فيها بما يسهم في تنمية المحافظة وتطويرها.
وتشمل مهام المحافظ 14 مهمة في مقدمتها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصصات المنوطة به كمحافظ والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة والتأكد من حسن سير العمل فيها واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.
الخارطة التنظيمة المعتمدة
ستخضع محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع) لخارطة تنظيمية معتمدة بحيث يتبع المحافظ كل من سكرتارية المجلس المحلي ومكتب المحافظ وإدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة المتابعة وإدارة التخطيط والتطوير الإداري وإدارة شؤون اللجان، والمراكز والإدارة العامة للشؤون الأمنية.
فيما يتبع وكيل المحافظ، مكتب الوكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون التنموية والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وأخيرا الإدارة العامة للحقوق، ويتبع هذه الإدارات عدد من الإدارات الأخرى مثل شؤون الموظفين والمالية والاتصالات الإدارية والخدمات العامة والشؤون المحلية ومتابعة المشاريع وإدارة الحاسب الآلي وشؤون السجناء وشؤون المخدرات والحقوق الخاصة والحقوق العامة وتنسيق الخدمات.
التنظيم يرتبط بأمير المنطقة
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه "الوطن" فإن المحافظ وفقا لهذا التنظيم يرتبط بأمير المنطقة والهدف العام للمحافظ هو المحافظة على الأمن بالمحافظة وتحديد احتياجاتها والعمل على تحقيقها ورفع مستوى أداء العمل فيها بما يسهم في تنمية المحافظة وتطويرها.
وتشمل مهام المحافظ 14 مهمة في مقدمتها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصصات المنوطة به كمحافظ والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة والتأكد من حسن سير العمل فيها واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.
الخارطة التنظيمة المعتمدة
ستخضع محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع) لخارطة تنظيمية معتمدة بحيث يتبع المحافظ كل من سكرتارية المجلس المحلي ومكتب المحافظ وإدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة المتابعة وإدارة التخطيط والتطوير الإداري وإدارة شؤون اللجان، والمراكز والإدارة العامة للشؤون الأمنية.
فيما يتبع وكيل المحافظ، مكتب الوكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون التنموية والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وأخيرا الإدارة العامة للحقوق، ويتبع هذه الإدارات عدد من الإدارات الأخرى مثل شؤون الموظفين والمالية والاتصالات الإدارية والخدمات العامة والشؤون المحلية ومتابعة المشاريع وإدارة الحاسب الآلي وشؤون السجناء وشؤون المخدرات والحقوق الخاصة والحقوق العامة وتنسيق الخدمات.
