التمور الجزائرية تواصل إثارة الجدل
التمور الجزائرية تواصل إثارة الجدل
حذر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من جديد من مخاطر التمور الجزائرية التي يتم استيرادها على صحة المستهلك المغربي.
ووجه البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يطالب من خلاله باتخاذ الحيطة والحذر في ظل “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة.
وقال بعزيز في سؤاله “إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف:” أن القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.
وأشار إلى أنه يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور.
وأبرز بعزيز، أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.
وطالب البرلماني المذكور من وزير الفلاحة بالكشف عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية، وتصور الوزارة لضبط هذه العملية في المستقبل، داعيا لتحديد الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال.
