محمد كريم بوخصاص
في ظل التصعيد الجزائري غير المسبوق تجاه المغرب، لم تعد تمر أي خرجة إعلامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دون أن يُوَجِّهَ اتهامات جديدة للمملكة المغربية، وذلك ما حصل في خروجه الأخير يوم الخميس 6 أبريل الماضي في قناة “الجزيرة” القطرية، في ما يبدو أنه استمرار للحوار الذي أجرته القناة معه قبل أسبوعين، حيث حرص على أن يربط بين المغرب وتأسيس “منظمة إرهابية” بصيغة ملتوية في مالي، في إشارة إلى تنظيم “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”، إضافة إلى تحميله مسؤولية اختطاف “دبلوماسيين” جزائريين سنة 2012 واغتيال أحدهم، وذلك من خلال قوله”: “نحن الدولة الوحيدة التي تم اختطاف دبلوماسييها في مالي، ونعرف من يقف وراء هذا العمل. إنه عمل دولة مجاورة أنشأت منظمة إرهابية وهمية في مالي”.
تفاعلا معه هذه الاتهامات الجديدة الصادرة من رئيس الجارة الشرقية، قَدَّمَ الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية عبد الرحمان مكاوي في حديث مع “الأيام” ثلاث حقائق حول تنظيم “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” وعلاقته بالمخابرات الجزائرية والبوليساريو، والتي تنسف التصريح “الشارد والكاذب” للرئيس الجزائري.
أولى الحقائق بالنسبة إلى “مكاوي” وهي أن حقيقة تنظيم التوحيد والجهاد تخالف تماما ما جاء في تصريح الرئيس الجزائري، فهذا التنظيم كان في البداية عبارة عن جماعات لتهريب سجائر “مالبورو” والذهب، وأيضا مخدر الكوكايين القادم من دول الرأس الأخضر وغينيا بيساو مرورا بدول الساحل مالي والنيجر إلى غاية ميناء سكيكدة بالجزائر، حيث يتم شحنه باتجاهات مختلفة نحو أوروبا سواء عبر الخطوط الجزائرية أو البواخر أو السيارات الخاصة نحو ميناء أليكانتي بإسبانيا أو مارسيليا بفرنسا أو كالابري بإيطاليا، وأضاف المتحدث أن “جماعات التهريب كان يديرها رجل موريتاني حمادة ولد محمد خيرو بمساعدة رجل من مالي وأحد الضباط السابقين في صفوف مليشيا البوليساريو المدعو بسعيد ولد أحمد سالم”، لافتا إلى أن “التوحيد والجهاد” انضم إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يشرف عليه آنذاك عبد المالك درودكال، قبل أن تنشق هذه الجماعة التي أنشأت سنة 2007 تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وكانت تحت الإشراف المباشر للجنرال أحمد عطافي مدير المخابرات الخارجية الجزائرية.
وتهم الحقيقة الثانية قضية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين السبعة في مدينة غاوو شمال مالي البعيدة ب400 كلم عن ولاية تمنراست الجزائرية، إذ اعتبر مكاوي أن ما ادعاه “تبون” هو “كذبة شنيعة” لا تصمد أمام المعطيات الحقيقية التي تفيد أن هؤلاء المختطفين كانوا ضباطا في المخابرات الجزائرية يقودهم القنصل العام الذي كان برتبة عقيد والمسمى بوعلام سياس، وأنه جرى خطفهم من طرف تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا سنة 2012 دون المساس بعائلاتهم سواء كانوا نساء أو أطفالا، والأمر يتعلق بخدمة قام بها الجنرال عطافي الذي لم يلتزم بأداء ثمن شحنة الكوكايين القادمة من كولومبيا، والتي تكلف التنظيم بحمايتها إلى غاية المنطقة العسكرية الثالثة بتندوف، وتابع قائلا: “انتقاما من المخابرات الجزائرية التي كانت تجمعها علاقة ود وتعاون مع هذا التنظيم الإرهابي تم الانتقام والمطالبة بثمن هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، قبل أن يتسلم التنظيم المبلغ كاملا ويطلق سراح جميع الضباط الجزائريين، وعددهم سبعة، باستثناء نائب القنصل العام الذي حاول الهرب فتم قنصه وقتله عند هروبه”.
أما الحقيقة الثالثة فتتعلق باختراق العديد التنظيمات التي تدعي الجهاد في دول الساحل من طرف المخابرات الجزائرية والتي تقوم بمهام مختلفة، بما في ذلك تهريب المحروقات والمخدرات والسجائر والذهب، وأشار مكاوي إلى دور ما يسمى بقائد أركان البوليساريو محمد لعكيك بوصفه ناظما للتهريب الدولي لمخدر الكوكايين نحو أوروبا لحساب ضباط التاغاران والذي يتخذ من مينائي سكيكدة ووهران محطتي انطلاق للتجارة الدولية للمخدرات.
وبعد استعراض الحقائق الثلاثة، خلص مكاوي إلى أن تصريح الرئيس “تبون” جاء في إطار المناوشات داخل النظام “العسكراتي” الجزائري والمزايدت بعد تسرب أخبار موثوقة مفادها أن العديد من ضباط قيادة الأركان يرفضون رفضا باتا عهدة ثانية للرئيس عبد المجيد تبون، لافتا إلى أن إقحام المغرب في اختطاف واغتيال دبلوماسي جزائري في مالي قبل عقد من الزمن يدخل في إطار المزايدات بين الأجنحة المتصارعة حول الرئاسيات المقبلة سنة 2024، متخذين قناة “الجزيرة” كمنبر لتصفية حساباتهم الداخلية، وختم: “إنها حملة انتخابية سابقة لأوانها أساسها الكذب ونظرية المؤامرة”.
