بعد تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، أكد البنتاغون أن تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا عليها.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ وزير الدفاع لويد اوستن بتسريب الوثائق يوم 6 أبريل الجاري.
كذلك أوضح البنتاغون أن التفاصيل في الوثائق المسربة من الممكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل الاستخباراتي.
وأوضح أن الوثائق المسربة مصنفة على أنها عالية السرية.
كذلك أوضح البنتاغون أن الوثائق المسربة شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة، مشيراً إلى أن بعض الصور في الوثائق المسربة تم تعديلها.
وفي وقت سابق أكد مسؤولان أميركيان أن أجهزة الأمن القومي الأميركية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات على تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.
آلاف الأشخاص اطلعوا عليها
وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأميركية الأكثر حساسية، بحسب رويترز.
كما ذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.
وكشف المسؤولان أيضاً أنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى لمحات عن فترات زمنية في فبراير ومارس، وفقاً للتواريخ المذكورة عليها، لكن يبدو أنها لم تكشف عن أي شيء بخصوص العمليات المستقبلية.
"سري" و"سري للغاية"
يشار إلى أن رويترز راجعت أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفي "سري" و"سري للغاية"، والتي ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
ولم تلفت هذه الوثائق الانتباه بشكل كبير حتى المقال الذي نشرته عنها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.
فيما لم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق. وقال مسؤولون أميركيون إن بعضها قدم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديلها على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.
وكان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب الوثائق.
