نبه العديد من الشباب من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من إمكانية استغلال قروش المحروقات للقانون، خصوصا وأنهم يوجدون في مراكز القرار، للتضييق على هذا النوع من التنقل صديق البيئة ومنخفض التكلفة، حفاظا منهم على نصيبهم من كعكة المصروف اليومي للمواطن المغربي فيما يخص التنقل داخل المدينة.
دشنت مصالح الأمن بمختلف المدن المغربية، يومه الإثنين 10 أبريل من الجاري، حملة مراقبة تستهدف ثنائية العجلات الكهربائية “تروتينات” .
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز مجموعة من دراجات “تروتينات”، لمخالفة أصحابها القوانين الجري بها العمل، خصوصا ما يتعلق بإجبارية التأمين، ثم ارتداء الخوذة الواقية.
وتم إيداع الدراجات التي تم حجزها خلال هذه العملية الأمنية بالمحاجز البلدية، إلى حين تسوية وضعيتها القانونية من طرف ملاكها و ذلك بأدائهم واجبات التأمين عليها.
وينص قرار جديد، دخل حيز التنفيذ مؤخرا، على إلزامية إرتداء “الخوذة” وإجبارية التوفر على شهادة التأمين، بالنسبة لأصحاب الدراجات الكهربائية التي أصبح المغاربة يقبلون عليها بكثرة، نظرا لكلفة التنقل بها التي تظل رحيمة جدا، خصوصا مع الإرتفاع الصاروخي لأثمنة وقود السيارات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
