قال رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" محمد قاسم، إن حجم المبالغ المخصصة لرد الأعباء للمصدرين المصريين البالغة 28 مليار دولار في العام المالي المقبل يزيد بنحو كبير عن المخصصات في السنوات الماضية.
وأضاف قاسم في مقابلة مع "العربية"، أنه رغم مضاعفة المبالغ لبرنامج دعم الصادرات إلا أنها أقل من الطموح لتحقيق هدف مصر البالغ 100 مليار دولار صادرات.
وأشار إلى أن صادرات مصر ارتفعت من 45 مليار دولار في عام 2021، إلى 54 مليار دولار في عام 2022.
وذكر قاسم أن الصادرات غير البترولية ارتفعت في العام الماضي إلى 36 مليار دولار، من 32 مليار دولار في العام 2021.
وأشار إلى أن مبلغ 28 مليار جنيه المعلن عنه في ضوء سعر صرف الجنيه المصري لا يتناسب مع حجم الصادرات، مضيفا: "نحن كمصدرين نطالب الحكومة بزيادة المخصصات إلى ما لا يقل 50 مليار جنيه والتي تعادل أكثر مليار دولار والتي تمثل 1% من حجم الصادرات المستهدفة الوصول إليها".
وقال قاسم إن المصدرين المصريين يواجهون الكثير من التحديات، ولكن هناك تطورات في سلاسل الإمداد العالمية تعطي مصر فرصة ذهبية لزيادة صادراتها ولاجتذاب الاستثمارات المحفزة للتصدير.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عن تخصيص 28 مليار جنيه بموازنة العام المالي القادم، وذلك للبرنامج الجديد لدعم الصادرات.
وتبلغ مدة البرنامج الجديد لدعم الصادرات 3 سنوات، ويركز على عدة محاور أهمها نسبة المكون المحلي والتصدير إلى إفريقيا.
الجدير بالذكر أن موازنة برنامج دعم الصادرات للعام المالي الحالي تبلغ 8 مليارات جنيه فقط، فيما تستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
